اصل ۵۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۳۹۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قوه مقننه [[جمهوری اسلامی]] ایران، نهادی است که ریشه در [[آراء عمومی]] دارد و مطابق [[قانون اساسی]]، سهم قابل توجهی از [[حاکمیت]] را در نظام سیاسی کشور اعمال می‌نماید. در این قوه پس از برخورد اندیشه‌ها، مذاکرات، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء، برنامه زندگی مردم به صورت مجموعه مدونی در مجرای اجرا قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834388|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر وضع [[قانون]] در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه قانونگذاری در ایران به‌طور معمول با مجلس شورای اسلامی است اما در خصوص مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]] و مراجعه به آراء عمومی انجام شود، که البته این امر نیز منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
قوه مقننه [[جمهوری اسلامی]] ایران، نهادی است که ریشه در [[آراء عمومی]] دارد و مطابق [[قانون اساسی]]، سهم قابل توجهی از [[حاکمیت]] را در نظام سیاسی کشور اعمال می‌نماید. در این قوه پس از برخورد اندیشه‌ها، مذاکرات، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء، برنامه زندگی مردم به صورت مجموعه مدونی در مجرای اجرا قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834388|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر وضع [[قانون]] در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه قانونگذاری در ایران به‌طور معمول با مجلس شورای اسلامی است اما در خصوص مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]] و مراجعه به آراء عمومی انجام شود، که البته این امر نیز منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان است.<ref name=":0" />در واقع همه پرسی استثنایی بر صلاحیت مجلس است که در امور مهم اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پدیدار  می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4970520|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
طبیعی است که در یک [[نظام دموکراتیک]] با عنایت به اصل [[حاکمیت ملی]]، حق قانونگذاری متعلق به پارلمان و نمایندگان مردم است. این اصل سیاسی در حوزه حقوق اساسی و به طور کلی حقوق عمومی داخلی به این صورت معنا می شود که  در تصمیم گیری و هنجارگذاری، اصل بر صلاحیت مقنن است و صلاحیت سایر قوا در این حوزه استثنایی و مشروط به پیش بینی مقنن اساسی یا عادی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 79 شهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1328688|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۱٬۳۲۰

ویرایش

منوی ناوبری