اصل ۱۶۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قضاوت، مستلزم تصرف در جان و [[مال]] و آبروی افراد است، به همین دلیل نوعی ولایت به‌شمار می‌رود، این ولایت برای پیامبر (ص) و امام علی (ع) ثابت است و [[تصدی]] منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با [[اذن]] از سوی ایشان جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618120|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> علامه حلی در تبصره اشاره می کند که قاضی باید باید مکلف باشد و مومن و عادل و عالم و مرد و حلال زاده، و حافظه خویش را از دست نداده، و کافی نیست به فتوای علماء آگاه باشد  همچنین به قول آنها حکم کمد یا اینکه خود صاحب نظر باشدو صحت حکم خود را بشناشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860452|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> شایان ذکر است که قبول منصب قضا (برای واجدین شرایط) [[واجب کفایی]] است و اجرای وظایف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175428|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>