۲٬۵۳۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
به موجب دادنامه شماره 667 مورخه 6/11/1372 شعبه 19 دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، اثبات و تعیین خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را، به کارشناس واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره 667 مورخه 6/11/1372 شعبه 19 دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، اثبات و تعیین خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را، به کارشناس واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش