۲٬۱۶۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ [[شورای نگهبان]] نسبت به مصوبه اولیه ماده فوق که به موجب آن میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تفکیکی قائل نشده بود و این امر از نظر شورای نگهبان توجیهی موافق با منطق حقوقی نداشت، تذکر داد. بعد از اصلاح این امر از سوی مجلس در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ مجدداً شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ متن قانون را دارای ایرادات عبارتی دانست و مجدداً به لزوم عدم تفکیک میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تأکید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278400|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ [[شورای نگهبان]] نسبت به مصوبه اولیه ماده فوق که به موجب آن میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تفکیکی قائل نشده بود و این امر از نظر شورای نگهبان توجیهی موافق با منطق حقوقی نداشت، تذکر داد. بعد از اصلاح این امر از سوی مجلس در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ مجدداً شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ متن قانون را دارای ایرادات عبارتی دانست و مجدداً به لزوم عدم تفکیک میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تأکید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278400|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش