ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از انتقاداتی که به تبصره ذیل این ماده وارد شده است این است که ضمانت اجرایی در مقابل الزام قانونگذار تعیین نشده است.در این خصوص گفته شده است که هرچند که قانونگذار الزام داشته است که باید قبل یا بعد از اسم شرکت سهامی عام یا خاص عبارت سهامی عام یا خاص حسب مورد ذکر گردد ولی هیچ ضمانت اجرایی در 300 ماده لایحه قانونی پیش بینی نکرده است واین امر باعث شده است که برخی شرکت ها صرفا عنوان شرکت سهامی را بیاورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2938748|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>البته در این خصوص برخی  با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی بیان داشته اند که در صورتی که عدم قید موارد مندرج در تبصره منجر به ورود خسارت به کسی گردد اشخاص ذی نفع می توانند از اشخاص مسئول جبران خسارت را بخواهند. <ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4279752|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>