اصل ۱۰۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۱۳۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شوراها می‌توانند در قالب تهیه طرح یا [[لایحه]] از طریق دولت یا مستقیماً از طریق مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624208|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> [[ابتکار قانون]] در قالب طرح در زمره صلاحیت‌های [[قانونگذاری]] است که [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس اعطا کرده‌است، از این رو مهمترین اختیارات شورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170380|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=سیدمجتبی|نام خانوادگی۲=حسینی پوراردکانی|چاپ=}}</ref> اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی‌تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
شوراها می‌توانند نظرات خود را در قالب طرح یا [[لایحه]] از طریق دولت یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624208|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> [[ابتکار قانون]] در قالب طرح در زمره صلاحیت‌های [[قانونگذاری]] است که [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس اعطا کرده‌است، از این رو مهمترین اختیارات شورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170380|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=سیدمجتبی|نام خانوادگی۲=حسینی پوراردکانی|چاپ=}}</ref> اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی‌تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
[[شورای عالی استان ها]] مرجعی است که باید تعاون و توازن را از یک طرف بین استان های مختلف کشور از حیث عمران و برنامه های رفاهی برقرار سازد و از طرف دیگر ناظر بر انجام این امور در شهرهای واقع در حوزه هر یک از استان ها باشد. از این رو به موجب قانون اساسی این حق را دارد که در حدود وظایف خود [[طرح]] هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4495124|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۱٬۳۲۰

ویرایش

منوی ناوبری