ماده ۱۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 475 مورخه 31/4/1377 شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، "اولاً آن بخش از اعتراض تجدیدنظرخواهان ها به دادنامه شماره 1932 مورخه 19/8/1375 شعبه 1 دادگاه عمومی تهران، مبنی براینکه تجدیدنظرخواندگان، دعوی مطروحه را، با همین عنوان، در دادگاه عمومی شعبه 29 دادگستری تهران، در پرونده 261 مطرح نموده؛ منتهی به دادنامه 956 – 5/9/1374 مبنی بر رد آن شده است؛ مجدداً قابلیت طرح و رسیدگی ندارد؛ وارد نیست. زیرا دعوی مذکور، با عنوان کیفری، و به استناد بند 3 ماده 243 قانون تجارت اقامه شده؛ که باتوجه به اینکه درخواست شاکی، نتیجتاً الزام متهم به حضور در ثبت شرکت ها، و اعلام به خروج از شرکت بوده؛ که فاقد جنبه جزایی تشخیص، و بر طرح دعوی حقوقی راهنمایی شده اند؛ ثانیاً بخش دیگر اعتراض او، به این مضمون که شرکت تهران ...، از نوع بامسئولیت محدود می باشد؛ و مطابق ماده 103 قانون تجارت، نقل و انتقال سهام آن، جز با سند رسمی، غیرقانونی و باطل است؛ موجه نمی باشد. زیرا لزوم ثبت معاملات اینگونه سهام، برای اثبات آن در نزد مقامات صالحه و محاکم است؛ نه آنکه عدم ثبت آن، موجب بطلان بیع باشد. و خریدار نتواند در اجرای ماده 103 استنادی، الزام فروشنده را به ثبت معامله و انتقال، درخواست کند. ثالثاً هرچند که صفحه اول صورتجلسه مورخه 9/5/1373 مجمع عمومی فوق العاده شرکت، که به منظور فروش سهام، و تغییر بعضی اعضا تنظیم گردید؛ فاقد امضای تجدیدنظرخواهان ها است؛ لیکن امضای آنان در صفحه 2 صورتجلسه، و تجانس و پیوستگی عبارات مندرج در این دو صفحه، دلالت از ارتباط آن، و فروش سهام آنان به تجدیدنظرخواندگان دارد. رابعاً به موجب سند ده صفحه دوم صورتجلسه، که متضمن امضای تجدیدنظرخواهان ها می باشد؛ اسامی افرادی که سهام آنها واگذار نشده؛ و تغییری در سهام آنان ایجاد نگردیده؛ منجزاً احصا و اعلام شده است که تجدینظرخواهن ها، جزء این افراد نیستند. خامساً در آخرین سطر همین صفحه، موضوع وکالت اعضای جدید به آقای ... عتصریح شده؛ که درصورت بقای سهم شرکای سابق، و عدم ارتباط صفحات اول و دوم صورتجلسه، نیازی به ذکر نام اعضای جدید نبود. با توجه به استدلال مزبور، و عدم تأثیر سایر موارد استنادی تجدیدنظرخواهان ها، به رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، نتیجتاً تأیید می گردد. این رأی، با استناد به ماده 22 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، صادر و قطعی است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== منابع: ==