۳٬۴۹۵
ویرایش
مختصر حقوق خانواده (صفایی و امامی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
نویسنده این کتاب را در سه باب ازدواج، موانع ازدواج و قرابت و نسب تدوین نموده‌اند. ایشان در باب اول به مباحثی پیرامون خواستگاری و نامزدی، شرایط [[نکاح|ازدواج]]، موانع ازدواج و آثار ازدواج پرداخته‌اند. در باب دوم مباحث فسخ ازدواج و [[طلاق]] (شرایط اسباب و آثار طلاق) را مطرح کرده‌اند و در باب سوم مباحثی پیرامون انواع [[قرابت و نسب]] (نسب مشروع، نسب نامشروع، نسب ناشی از شبهه، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی) همچنین آثار نسب ( | نویسنده این کتاب را در سه باب ازدواج، موانع ازدواج و قرابت و نسب تدوین نموده‌اند. ایشان در باب اول به مباحثی پیرامون خواستگاری و نامزدی، شرایط [[نکاح|ازدواج]]، موانع ازدواج و آثار ازدواج پرداخته‌اند. در باب دوم مباحث [[فسخ ازدواج]] و [[طلاق]] (شرایط اسباب و آثار طلاق) را مطرح کرده‌اند و در باب سوم مباحثی پیرامون انواع [[قرابت و نسب]] (نسب مشروع، نسب نامشروع، نسب ناشی از شبهه، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی) همچنین آثار نسب ([[حضانت]]، [[ولایت قهری]]، [[نفقه]]) را مورد مطالعه قرار می‌دهند. | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
اقرباء سببی، چنان‌که ضمن سخن از قرابت خواهیم گفت، کسانی هستند که از طریق نکاح با شخص رابطه خویشاوندی پیدا می‌کنند. بدین‌سان خویشان نسبی هریک از زن و شوهر خویشان سببی دیگری به‌شمار می‌آیند. | اقرباء سببی، چنان‌که ضمن سخن از قرابت خواهیم گفت، کسانی هستند که از طریق نکاح با شخص رابطه خویشاوندی پیدا می‌کنند. بدین‌سان خویشان نسبی هریک از زن و شوهر خویشان سببی دیگری به‌شمار می‌آیند. | ||
لیکن به‌دشواری می‌توان خانواده بدین معنی را یک نهاد حقوقی تلقی کرد، زیرا هیچ ضابطه و رابطه حقوقی که کلیه خویشان نسبی و سببی شخص را به‌هم پیوند دهد و از آنان گروه واحدی بسازد وجود ندارد. البته نکاح با بعضی از اقرباء سببی قانوناً ممنوع است (ماده ۱۰۴۷ | لیکن به‌دشواری می‌توان خانواده بدین معنی را یک نهاد حقوقی تلقی کرد، زیرا هیچ ضابطه و رابطه حقوقی که کلیه خویشان نسبی و سببی شخص را به‌هم پیوند دهد و از آنان گروه واحدی بسازد وجود ندارد. البته نکاح با بعضی از اقرباء سببی قانوناً ممنوع است ([[ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی]]) و نیز داوری ([[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]) و رسیدگی قضایی ([[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]) بعضی از آنها دربارهٔ شخص پذیرفته نیست؛ حتی مأمور اجرای احکام نمی‌تواند متصدی اجرای حکم نسبت به‌اشخاصی شود که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ([[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]). لیکن این قواعد که به‌دسته‌ای از اقرباء نسبی و سببی اختصاص دارد کافی نیست که همه خویشاوندان نسبی و سببی را از لحاظ حقوقی جزو یک خانواده قرار دهد. | ||
به‌هر حال، خانواده به‌معنی گسترده در قدیم اهمیت بیشتری داشته ولی در عصر جدید اهمیت خود را تا حد زیادی از دست داده‌است. از این‌رو آنچه امروزه بیشتر مورد عنایت قانونگذار واقع می‌شود خانواده به‌معنی خاص است. | به‌هر حال، خانواده به‌معنی گسترده در قدیم اهمیت بیشتری داشته ولی در عصر جدید اهمیت خود را تا حد زیادی از دست داده‌است. از این‌رو آنچه امروزه بیشتر مورد عنایت قانونگذار واقع می‌شود خانواده به‌معنی خاص است. | ||
خانواده به‌معنی خاص، یا خانواده هسته‌ای، عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنهاست که معمولاً با هم زندگی می‌کنند و تحت ریاست و مدیریت شوهر و پدر هستند. معیار و ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست و مدیریت یک شخص بر اعضای آن است. ریاست شوهر و پدر خانواده یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می‌کند و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می‌سازد. خانواده بدین معنی است که مخصوصاً مورد حمایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین جدید واقع شده‌است. بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ در این‌باره می‌گوید: | خانواده به‌معنی خاص، یا خانواده هسته‌ای، عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنهاست که معمولاً با هم زندگی می‌کنند و تحت ریاست و مدیریت شوهر و پدر هستند. معیار و ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست و مدیریت یک شخص بر اعضای آن است. ریاست شوهر و پدر خانواده یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می‌کند و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می‌سازد. خانواده بدین معنی است که مخصوصاً مورد حمایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین جدید واقع شده‌است. بند ۳ ماده ۱۶ [[اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸]] در این‌باره می‌گوید: | ||
«خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود». ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که می‌گوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است» خانواده به‌همین معنی را در نظر داشته‌است. | «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود». ماده [[۱۱۰۵ قانون مدنی]] که می‌گوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است» خانواده به‌همین معنی را در نظر داشته‌است. | ||
==== اهمیت خانواده ==== | ==== اهمیت خانواده ==== | ||