ماده 5 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 5 قانون امور حسبی''': [[مقررات]] راجع به [[نیابت قضایی|نیابت قضائی]] که در [[آیین دادرسی مدنی|آئین دادرسی مدنی]] ذکر شده شامل [[امور حسبی]] خواهد بود.
'''ماده ۵ قانون امور حسبی''': [[مقررات]] راجع به [[نیابت قضایی|نیابت قضائی]] که در [[آیین دادرسی مدنی|آئین دادرسی مدنی]] ذکر شده شامل [[امور حسبی]] خواهد بود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 4 قانون امور حسبی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.324628
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد. ۳۲۴۶۲۸


نیابت قضایی: به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.344724
نیابت قضایی: به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد. ۳۴۴۷۲۴


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب ماده 5 [[قانون امور حسبی]] مصوب سال 1319 مقررات راجع به نیابت قضایی که در [[آیین دادرسی مدنی]] ذکر شده شامل امور حسبی هم خواهد بود و در [[امور حسبی|موضوعات حسبی]] هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آن جا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می فرستد.1180844
به موجب ماده ۵ [[قانون امور حسبی]] مصوب سال ۱۳۱۹ مقررات راجع به نیابت قضایی که در [[آیین دادرسی مدنی]] ذکر شده شامل امور حسبی هم خواهد بود و در [[امور حسبی|موضوعات حسبی]] هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آن جا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می‌فرستد. ۱۱۸۰۸۴۴


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
ماده ۴ و ۵ قانون امور حسبی تعارضی ندارند زیرا در مجموع در قانون امور حسبی اموری راجع به [[صلاحیت محلی]] پیش‌بینی شده‌است و [[صلاحیت ذاتی]] برای امور [[محجور|محجورین]] راجع به امور [[قیمومت]] یا [[امین]] یا دخالت راجع به امور [[غایب مفقود الاثر]] یا رسیدگی راجع به امور [[ترکه]] متوفی یا رسیدگی به امور [[وصیت]] یا [[انحصار وراثت]] هممه این‌ها [[امور حسبی]] بوده که در حدود قانون و مقررات امور حسبی قابل رسیدگی است و بعضی امور هست که صرفاً در حوزه قضایی خود قاضی قابل اجرا است و [[قاضی]] نمی‌تواند در خارج از [[حوزه قضایی]] خود در اموری که داخل در صلاحیت او نمی‌باشد دخالت نماید. با این وصف چنانچه [[دادگاه]] نیاز به انجام تحقیق یا هر گونه [[اقدام قضایی]] در خارج از حوزه قضایی خود و اموری که داخل در صلاحیت او است داشته باشد باید نسبت به تنظیم و اعطاء [[نیابت قضایی]] اقدام کند که این قاعده هم در امور مدنی و هم در امور کیفری و هم در اجرای احکام جاری است و امور حسبی از این قاعده مستثنی نیست در نتیجه تا جایی که مقررات امور حسبی به دادرس اجازه دهد در چهارچوب ماده ۴ عمل خواهد شد و خارج از آن مطابق ماده ۵ همان قانون عمل می‌شود. 3124352
ماده ۴ و ۵ قانون امور حسبی تعارضی ندارند زیرا در مجموع در قانون امور حسبی اموری راجع به [[صلاحیت محلی]] پیش‌بینی شده‌است و [[صلاحیت ذاتی]] برای امور [[محجور|محجورین]] راجع به امور [[قیمومت]] یا [[امین]] یا دخالت راجع به امور [[غایب مفقود الاثر]] یا رسیدگی راجع به امور [[ترکه]] متوفی یا رسیدگی به امور [[وصیت]] یا [[انحصار وراثت]] هممه این‌ها [[امور حسبی]] بوده که در حدود قانون و مقررات امور حسبی قابل رسیدگی است و بعضی امور هست که صرفاً در حوزه قضایی خود قاضی قابل اجرا است و [[قاضی]] نمی‌تواند در خارج از [[حوزه قضایی]] خود در اموری که داخل در صلاحیت او نمی‌باشد دخالت نماید. با این وصف چنانچه [[دادگاه]] نیاز به انجام تحقیق یا هر گونه [[اقدام قضایی]] در خارج از حوزه قضایی خود و اموری که داخل در صلاحیت او است داشته باشد باید نسبت به تنظیم و اعطاء [[نیابت قضایی]] اقدام کند که این قاعده هم در امور مدنی و هم در امور کیفری و هم در اجرای احکام جاری است و امور حسبی از این قاعده مستثنی نیست در نتیجه تا جایی که مقررات امور حسبی به دادرس اجازه دهد در چهارچوب ماده ۴ عمل خواهد شد و خارج از آن مطابق ماده ۵ همان قانون عمل می‌شود. ۳۱۲۴۳۵۲


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری