۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 14 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 14 قانون امور حسبی''': در [[امور حسبی]] [[دادرس]] باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند [[درخواست|درخواستی]] از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قاعده تحصیل دلیل اختصاص به امور ترافعی دارد. در امور حسبی، [[دعوا|نزاعی]] در بین نیست و دادرس عنوان مشاور و نگهبان را دارد بنابراین می تواند هر تحقیقی را که لازم بداند انجام دهد. برای مثال، در رسیدگی به درخواست [[حجر]] و نصب [[قیم]] و [[انحصار وراثت]] و [[تقسیم ترکه]] و مهر و موم آن، مسائل گوناگونی طرح می شود که دادرس می تواند با آزادی به آن ها رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445712|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
این گونه به نظر می آید که اختلافی بین ماده 14 قانون امور حسبی و ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نباشد. دادرس در امور حسبی تا جایی که مقررات امور حسبی اجازه دهد تحقیقات لازم را انجام می دهد و مضاف بر آن چنانچه مواردی را احاله شده باشد به قانون آیین دادرسی مدنی در محدوده همان نص عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124368|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1339/2/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: نظر به این که مطابق مفاد [[ماده 1 قانون امور حسبی]]، [[دادگاه]] ها در امور حسبی مکلف هستند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر این که در امور حسبی، دادرس باید هرگونه [[بازجویی]] و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد. هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر [[ماده 212 قانون امور حسبی|ماده 212 قانون فوق الذکر]] غیبت اشخاص که احضار شده اند مانع از [[تحریر ترکه]] نخواهد بود، بنا به مراتب مذکور و عمومات [[قانون امور حسبی]]، در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی می باشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و [[درخواست]] خود را هم کتبا اعلام ننمایند دادگاه نمی تواند جریان پرونده ها را به عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نمایند، بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امر و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000148|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<references group=""></references> | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:تحصیل دلیل در امور حسبی]] | [[رده:تحصیل دلیل در امور حسبی]] | ||