ماده ۷۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در فرضی که حواله به سود فروشنده بر عهده محال علیه صادر شده است ، هرگاه محتال ( فروشنده) آن را گرفته باشد و عقد باطل شود ، فقها گفته اند که محیل ( خریدار) می تواند به رجوع به او ثمن را بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661020|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== منابع ==