ماده ۱۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۴٬۹۲۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 169 قانون مدنی را به ماده ۱۶۹ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
التقاط، در لغت یعنی برگرفتن، برچیدن و برداشتن. و در اصطلاح، به یافتن شیئی، بدون اینکه یابنده، قبلاً به دنبال آن باشد؛ التقاط گویند.(20741)
التقاط، در لغت یعنی برگرفتن، برچیدن و برداشتن. و در اصطلاح، به یافتن شیئی، بدون اینکه یابنده، قبلاً به دنبال آن باشد؛ التقاط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


لقطه در لغت، یعنی برداشته شده. و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را، که تحت تصرف کسی نباشد؛ لقطه گویند.(27184) و به هر شیئ، انسان، و حیوانی که یافت گردد؛ لقطه گویند.(84940)
لقطه در لغت، یعنی برداشته شده. و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را، که تحت تصرف کسی نباشد؛ لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108792|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و به هر شیئ، انسان، و حیوانی که یافت گردد؛ لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به مالی که توسط انسان یافت گردد؛ لقطه اشیا گویند.(84941)
به مالی که توسط انسان یافت گردد؛ لقطه اشیا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به لقطه مال، لقطه اشیا گویند.(84944)
به لقطه مال، لقطه اشیا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، و یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می آید. منافع مصنوعی، درنتیجه عمل انسان حاصل می گردد. و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.(3199)
منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، و یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می آید. منافع مصنوعی، درنتیجه عمل انسان حاصل می گردد. و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12852|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.(270977)
مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083964|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>


مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.(3062)
مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12304|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


مفاد این ماده، موافق قاعده ای است که متضمن مالکیت صاحب عین، نسبت به منافع حاصل از مال مزبور می باشد.(427464)
مفاد این ماده، موافق قاعده ای است که متضمن مالکیت صاحب عین، نسبت به منافع حاصل از مال مزبور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


منافع لقطه، به تبع خود مال، لقطه محسوب می گردد.(1104755)
منافع لقطه، به تبع خود مال، لقطه محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است.(46116)
مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.(47069)
توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188332|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


درصورت مراجعه مالک، نمائات متصل لقطه، متعلق به او است؛ چه این منافع قبل از تعریف، و چه بعد از آن، و چه پیش از تملک توسط یابنده، و چه پس از آن پدید آمده باشند. اما نمائات منفصلی که پس از تملک ملتقط، به وجود آمده باشند؛ متعلق به خود او است.(9700)
درصورت مراجعه مالک، نمائات متصل لقطه، متعلق به او است؛ چه این منافع قبل از تعریف، و چه بعد از آن، و چه پیش از تملک توسط یابنده، و چه پس از آن پدید آمده باشند. اما نمائات منفصلی که پس از تملک ملتقط، به وجود آمده باشند؛ متعلق به خود او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38856|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری