۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 18 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 18 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۳
، ۴ مارس ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :''' اساسنامه‌ای که بتصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت‌شرکت بمرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد. | '''ماده ۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :''' اساسنامه‌ای که بتصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت‌شرکت بمرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[اساسنامه]]:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، '''اساسنامه''' یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
بعداز اینکه براساس [[ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] [[مجمع عمومی موسس]] اموری را انجام داد و مدیران و بازرسان شرکت معین شدند و کتبا این اشخاص قبول مسئولیت ؛ مدارک و صورتجلسه مجمع به [[مرجع ثبت شرکت ها]] تسلیم خواهد شد.نکته ای که در این ماده وجود دارد این است که هیچ اشاره ای به این نشده است که چه شخصی مکلف به تقدیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها می باشد.معمولا مراجعه به این مرجع و انجام کارهای ثبت با [[هیات مدیره]] منتخب مجمع عمومی موسس می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254508|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
یکی از نکاتی که باید اشاره گردد اساسنامه می باشد که در اصطلاح قانون تجارت مجموعه ای از مقررات و دستورالعمل ها و تصمیمات و تعهدات و موافقتنامه هایی است که وفق قانون تجارت تنظیم و طی انجام تشریفات قانونی و با ارای تعدادی از سهامداران تصویب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4238368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> همچنین باید گفت که پس از ثبت شرکت نمی توان به هیچ کدام از شرکا عنوان موسس داد حتی اگر دادگاه از شرکای اصلی و اولیه شرکت بوده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4280320|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | [[رده:شرکت سهامی عام]] | ||
[[رده:اساسنامه شرکت سهامی عام]] | [[رده:اساسنامه شرکت سهامی عام]] | ||