ماده 26 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 26 قانون امور حسبی''': هرگاه شخصی که [[رای دادگاه|تصمیم]] [[دادگاه]] باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌ رونوشت نیز به او داده می شود.

برای ابلاغ تصمیم دادگاه لازم نیست رای را به صورت [[دادنامه]] تنظیم و به شخص ابلاغ نمایند بلکه ابلاغ تصمیم دست نویس دادگاه و دادن فتوکپی به شخص یا حتی بدون آن نیز می تواند منشا اثر شود. به نظر می رسد در [[دعوا|دعاوی]] مدنی نیز این امر قابل پذیرش است و ابلاغ دادنامه تنها برای اطلاع روشن تر و بهتر اصحاب دعوا می باشد. لذا اگر رای دادگاه به صورت حضوری به شخص ابلاغ شد و رونوشت را درخواست ننمود، مهلت تجدید نظر آغاز می شود. در مورد ابلاغ سمت نمایندگان قضایی و بسیاری از تصمیم های دیگر دادگاه در امور حسبی، هیچ دادنامه ای تنظیم نمی شود و دادگاه در دو نسخه تصمیم خود را مرقوم می دارد و یکی از نسخ را به ذینفع تسلیم می نمایند. دربرخی تصمیم ها مانند اخذ تضمین از قیم نیز اساسا ابلاغی صورت نمی گیرد و شخص با هزینه خود می تواند رونوشت تهیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

نظریه مشورتی شماره 34 - 7/10 مورخ 1380/10/16 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد به استناد مواد 81 و 83 قانون اصول تشکیلات دادگستری، مدیر دفتر دادگاه تحت ریاست و به دستور رئیس دادگاه انجام وظیفه می نماید. بنابراین ابلاغ دادنامه موضوع ماده 300 قانون آیین دادرسی مدنی توسط مدیر دادگاه مجاز است رای دادگاه را پس از صدور فی المجلس به متداعیین به استناد همان قانون ابلاغ کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446136|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>.