۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== توضیح | * ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 | ||
* ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 | |||
* ماد 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 | |||
== توضیح واژگان == | |||
حق سر قفلی: حق سر قفلی به موجب ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و منابع معتبر فقهی، عبارت از مال یا مبلغی است که مستاجر در بدو انعقاد قرارداد اجاره به موجر می دهد و با پرداخت این مبلغ استحقاق دریافت معادل عادله ان را در زمان تخلیه پیدا میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2144364|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
حق کسب و پیشه و تجارت: حق کسب و پیشه و تجارت عبارت است از ان کسب شهرت و رونقی که در ملک به واسطه اقدام مستاجر به وجود امده است، چه مالی یا وجهی مستاجر به موجر داده باشد یا نداده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2144364|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار در مواد 6 و 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 موضوع سر قفلی را مطرح نموده است. در ماده 6 نکته ای که حائز اهمیت می باشد این است که سر قفلی را مختص ملک تجاری قرار داده است، در حالی که قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ضابطه عمل تجاری، بیان شده بود( تبصره 2 ماده 14).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=687480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در مواد 6 و 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 موضوع سر قفلی را مطرح نموده است. در ماده 6 نکته ای که حائز اهمیت می باشد این است که سر قفلی را مختص ملک تجاری قرار داده است، در حالی که قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ضابطه عمل تجاری، بیان شده بود( تبصره 2 ماده 14).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=687480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین باید گفت در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، تخلیه اماکن کسب و پیشه تابع تشریفات خاصی بود و به صرف انقضای مدت موجبات تخلیه عین مستاجره فراهم نبود. اما در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 حقی تحت عنوان حق کسب و پیشه ذکر نشده است بلکه در این قانون حق سر قفلی در اماکن کسب و پیشه پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2720684|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۸: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها سر قفلی را به معنای خرید حق سلطنت نسبت به مغازه و عین میدانند و معتقد هستند که برای مالک یا ورثه او حقی نسبت به واگذاری مغازه به دیگری یا گرفتن ان برای خود وجود ندارد و نمی توانند مستاجر را بدون رضایت او از مغازه بیرون کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487940|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref> | |||
عده ای دیگر با اشاره به اصطلاح فقهی ((بدل الخلو)) که به معنای سرقفلی میباشد، سرقفلی را حقی اعلام میکنند که در عرف مردم مجاز است لکن در قوانین موضوعه ممنوع است و محاکم به استرداد وجهی که مالک به این عنوان از مستاجر دریافت میکند، حکم میکنند. به نظر این دسته از فقها انچه مالک در ابتدای عقد اجاره به عنوان ((بدل الخلو)) یا سر قفلی از مستاجر میگیرد جزء معجل اجور است و اجوری که مستاجر ماهانه یا سالانه یا... می پردازد جزء موجل ان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2895812|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||