۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
شرایط اجرای احکام طبق قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: قطعی بودن حکم (م. 1 ق.ا.ا.م)، معین بودن موضوع حکم (م. 3 ق.ا.ا.م)، ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه (م. 2 ق.ا.ا.م)، درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم‌له (م. 1 ق.ا.ا.م) و در نهایت صدور اجرائیه و ابلاغ آن (م. 4 ق.ا.ا.م)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478272|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> همچنین یکی دیگر از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422808|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | شرایط اجرای احکام طبق قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: قطعی بودن حکم (م. 1 ق.ا.ا.م)، معین بودن موضوع حکم (م. 3 ق.ا.ا.م)، ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه (م. 2 ق.ا.ا.م)، درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم‌له (م. 1 ق.ا.ا.م) و در نهایت صدور اجرائیه و ابلاغ آن (م. 4 ق.ا.ا.م)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478272|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> همچنین یکی دیگر از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422808|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == قضایی == | ||
شعبۀ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارۀ 545، مورخ 1373/9/1 بیان می‌دارد: «صدور رأی اجرای موقت حکم، در حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تأثیری ندارد.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | شعبۀ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارۀ 545، مورخ 1373/9/1 بیان می‌دارد: «صدور رأی اجرای موقت حکم، در حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تأثیری ندارد.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
6 - در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه به واسطه تأخير اجراي حكم يا قرار دادگاه خسارت كلي براي محكوم‌له حاصل خواهد شد و‌يا اينكه تأخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود. | 6 - در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه به واسطه تأخير اجراي حكم يا قرار دادگاه خسارت كلي براي محكوم‌له حاصل خواهد شد و‌يا اينكه تأخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||