۱۲٬۲۵۸
ویرایش
ماده 32 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 32 قانون امور حسبی''': شکایت پژوهشی | '''ماده 32 قانون امور حسبی''': شکایت [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] به دفتر دادگاهی که صادرکننده [[رای دادگاه|تصمیم]] مورد شکایت بوده داده می شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ های مربوط به آن [[دادگاه|دادگاهی]] که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
پژوهش: در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر یا پژوهش، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در [[دعوا|دعاوی]] مدنی بعد از [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] باید مفاد [[دادخواست]] و ضمایم آن به طرف مقابل [[ابلاغ]] شود تا تبادل لوایح انجام بگیرد اما در [[امور حسبی]] با توجه به ماده 32 [[قانون امور حسبی]]، به نظر می رسد که طبع متفاوت امور حسبی، در برخی موارد اقتضای تبادل لوایح را ندارد و به صرف درخواست معترض باید درخواست یا دادخواست را برای مراجع بالاتر ارسال نمود. مثلا در جایی که دادگاه با پیشنهاد نصب شخصی که دادستان او را به عنوان [[قیم]] معرفی کرده است، موافق نباشد و درخواست را رد نماید، درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی قیم با [[دادستان]] نیازی به تبادل لوایح ندارد و دفتر دادگاه نخستین با دستور دادگاه، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند. اما اگر مسئله از امور طرفینی باشد و حقوق دو طرف در تعارض قرار گیرد باید تبادل لوایح به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453216|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||