صلاحیت محلی: تفاوت میان نسخه‌ها

نباید محل وقوع جرم را به‌طور مطلق، ملاکی برای تعیین صلاحیت قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>بلکه بر اساس این ماده، اگر کسی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، دادگاهی به اتهام وی رسیدگی می‌کند که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>حکم ماده فوق را باید در مواردی نیز که جرمی در صلاحیت دادگاه مرکز استان و جرمی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان باشد نیز جاری دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر در فرض یکسان بودن اهمیت جرایم مختلف، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم را باید دادگاهی دانست که متهم در حوزه آن دستگیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر کسی متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه‌های قضایی مختلف شود بدون این که دستگیر شده باشد و جرایم از حیث اهمیت یکسان باشند، رسیدگی باید در دادگاهی به عمل آید که تعقیب ابتدائاً در حوزه آن دادگاه صورت گرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889508|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>چرا که گاه ممکن است نسبت به اتهامات متهم بدون آن که خود متهم [[جلب متهم|جلب]] شود، رسیدگی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> ضمانت اجرای عدم رعایت ماده فوق را [[نقض رأی|نقض آراء]] صادره دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>