۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376''':هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در خصوص پیشینه این ماده باید گفت،مفاد شرط مذکور در ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 موقعیتی همانند انچه قانون سال 1356 برای مستاجر محل کسب مقرر داشته است ایجاد میکند، با دو تفاوت: | |||
1) امتیاز قانون سال 1356 ویژه محل کسب و پیشه و تجارت است، در حالی که موقعیت پیشبینی شده در ماده 7 ظاهرا ناشی از اطلاق حکم است و هر مستاجری میتواند ان را به دست بیاورد و هیچ ارتباطی با فعالیت تجارتی و حسن شهرت او ندارد. اگر در تفسیر این ماده به ظاهر ان اکتفا کنیم، سر قفلی مفهوم تازه و جدیدی پیدا میکند. راه گریز از این نتیجه، توسل به موقعیت ماده 6 قانون برای عام کردن قید ((ملک تجاری)) و سرایت ان به حکم مواد 7 تا 10 قانون است که به سر قفلی ارتباط دارد: مفهوم ان این است که چون در نخستین ماده فصل مربوط به سر قفلی (ماده 6) قید شده است که: « هر گاه مالک ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند...» و در مواد 7 و 8 امده است:« هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود...»، مقصود ان اشاره به اجاره مقیدی است که ماده 6 از ان سخن گفته است. بدین ترتیب، اطلاق حکم این مواد که منشا تعمیم سر قفلی به اجاره محل سکونت است از بین می رود و قید ماده 6 ان را مخصوص ((محل تجاری)) میکند؛ ولی منطق حکم میکند که اگر مالک به طور مستقیم نتواند در برابر سر قفلی حق تقدم در اجاره را به مستاجر بدهد، در اثر شرط ضمن عقد نیز نمیتواند چنین حقی را ایجاد کند(ماده 15 ایین نامه اجرایی قانون). | 1) امتیاز قانون سال 1356 ویژه محل کسب و پیشه و تجارت است، در حالی که موقعیت پیشبینی شده در ماده 7 ظاهرا ناشی از اطلاق حکم است و هر مستاجری میتواند ان را به دست بیاورد و هیچ ارتباطی با فعالیت تجارتی و حسن شهرت او ندارد. اگر در تفسیر این ماده به ظاهر ان اکتفا کنیم، سر قفلی مفهوم تازه و جدیدی پیدا میکند. راه گریز از این نتیجه، توسل به موقعیت ماده 6 قانون برای عام کردن قید ((ملک تجاری)) و سرایت ان به حکم مواد 7 تا 10 قانون است که به سر قفلی ارتباط دارد: مفهوم ان این است که چون در نخستین ماده فصل مربوط به سر قفلی (ماده 6) قید شده است که: « هر گاه مالک ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند...» و در مواد 7 و 8 امده است:« هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود...»، مقصود ان اشاره به اجاره مقیدی است که ماده 6 از ان سخن گفته است. بدین ترتیب، اطلاق حکم این مواد که منشا تعمیم سر قفلی به اجاره محل سکونت است از بین می رود و قید ماده 6 ان را مخصوص ((محل تجاری)) میکند؛ ولی منطق حکم میکند که اگر مالک به طور مستقیم نتواند در برابر سر قفلی حق تقدم در اجاره را به مستاجر بدهد، در اثر شرط ضمن عقد نیز نمیتواند چنین حقی را ایجاد کند(ماده 15 ایین نامه اجرایی قانون). | ||
2) در قانون 1356، امتیاز مستاجر محل کسب و پیشه به موجب قانون ایجاد میشود و رکن مهم ان ارزش اضافی است که در نتیجه عمل مستاجر در ملک ایجاد شده است؛ ولی در قانون 1376 سر قفلی نتیجه تراضی با مالک و تعهد او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | 2) در قانون 1356، امتیاز مستاجر محل کسب و پیشه به موجب قانون ایجاد میشود و رکن مهم ان ارزش اضافی است که در نتیجه عمل مستاجر در ملک ایجاد شده است؛ ولی در قانون 1376 سر قفلی نتیجه تراضی با مالک و تعهد او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به مطالب فوق الذکر میتوان گفت سر قفلی که در ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 پیش بینی شده است از جمله موارد جدید التاسیس میباشد که از لحاظ محتوا و الزامات پیشبینی شده شباهت زیادی به سر قفلی عرفی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2554328|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=زینالی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۶: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها از جمله حسین نوری همدانی، پرداخت مبلغی تحت عنوان سر قفلی را چنین توجیه میکنند که مالک در ضمن عقد اجاره به مستاجر وکالت میدهد که بعد از پایان مدت اجاره با اجاره بهای متعارف عین مستاجره را به خود یا دیگری اجاره دهد و مستاجر در مقابل این وکالت که در واقع نوعی امتیاز به سود مستاجر است مبلغی را تحت عنوان ((صلح)) یا ((هبه معوض)) به موجر واگذار میکند. البته چنین نظری صرفا برای توجیه جواز و مشروعیت پرداخت وجهی تحت عنوان سر قفلی بوده و تطابقی با سر قفلی مرسوم در اجتماع ندارد. اگر چه با عنایت به این نظر و رویه فقها در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 در مواد 7 و 8 ان سر قفلی با مفهوم عام که میتواند مشمول این موضوع نیز گردد پیشبینی شده است ولی سر قفلی مرسوم در اجتماع چیزی غیر از شرط وکالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2553924|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=زینالی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
* به نظر میرسد که ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، خارج از موازین حقوق تدوین شده و باید حذف شود. ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 با ماده 959 قانون مدنی در تناقض افتاده است زیرا ماده 959 قانون مدنی می گوید: «هیچکس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید» و این در حالی است که به موجب ماده 7، مالک در ضمن عقد اجاره میتواند حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر است از خود سلب و ساقط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 15|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616160|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* حقوقی که مستاجر میخواهد ان را اسقاط کند روشن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 9 مهر 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3002912|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* در این ماده امده: «تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد...»، واژه تصرف روشن نیست همچنین قید تا زمانی مبهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 9 مهر 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3002912|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* عبارت((هر سال)) در متن ماده 7 روشن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 9 مهر 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3002912|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||