۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 8 | '''ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376''': هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
== پیشینه == | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق این ماده ممکن است در عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را فقط به مستاجر فعلی اجاره دهد و حق اجاره به غیر را ندارد مشروط بر اینکه هر ساله با تعیین مال الاجاره متعارف ان را به مستاجر واگذار کند. منظور این است که به تناسب نرخ تورم و بالا رفتن هزینه زندگی اجاره بها، نیز ترقی نماید که گاه موارد مبتلا بهی مشاهده می شود که در دادگاه ها موجر تقاضای تعدیل اجاره بها را میکند و در اینباره برای تعیین اجاره بها متعارف و مشخص به نرخ روز و با رعایت ترقی و تنزل تورم کارشناسان رسمی دادگستری به این امر اختصاص داده میشوند مضافا اینکه وضع ملک از نظر مصالح و شرایط مکانی و موقعیت و مساحت و امکاناتی نظیر اب و برق و... نیز در تعیین نرخ تعدیلی منظور میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=800396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== رویه های قضایی == | |||
== انتقادات == | |||
اولین انتقادی که نسبت به این ماده مطرح میشود این است که عبارت ((هر ساله))، عبارتی مجهول است؛ مدت ان باید معلوم باشد و لذا درج چنین شرطی از نظر دادگاه قابل استناد نیست. درست مثل این است که ما در عقد بیع شرطی بدین صورت درج کنیم: «من این اتومبیل را به شما به مبلغ ده میلیون تومان فروختم، به شرط انکه هر ساله حق انتقال به غیر را نداشته باشید و....» برای محدود نمودن تصرفات مالکانه خریدار باید مدت معلوم باشد مثلا نوشت که «به شرط ان که به مدت 10 یا 12 سال، حق انتقال به غیر را نداشته باشید.» | |||
دومین انتقادی که به این ماده وارد میشود این است که قرارداد اجاره باید مدت داشته باشد و مدت ان نیز معلوم باشد. | |||
سوم اینکه، به استناد ماده 959 قانون مدنی، موجر یا مالک پس از خاتمه مدت قرارداد، به هر شخصی که مایل باشد، می تواند عین مستاجره را اجاره دهد. | |||
چهارم اینکه، بدیهی است که در طی مدت قرارداد نیز، موجر نمیتواند عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره دهد و درج چنین شرطی اساسا ضرورت ندارد. | |||
و نتیجه اینکه: در مورد ماده های 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376؛ به علت وجود ابهامات و شروط غیر متعارف؛ می توان گفت که بهتر است از طرف قوه مقننه مجددا باز نویسی و اصلاح شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895780|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== ایین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | [[رده:مواد قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | ||
[[رده:سر قفلی]] | [[رده:سر قفلی]] | ||
[[رده:شرط ضمن عقد]] | [[رده:شرط ضمن عقد]] | ||