ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی''': اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌ عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائي...» ایجاد کرد)
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی''': اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
'''ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی''': اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه حکم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند، اجرائيه صادر نمي‌شود‌ همچنين در مواردي‌كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آن‌ها صورت گيرد صدور ‌اجرائيه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.


در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌ عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نمي‌شود‌ همچنين در مواردي‌كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آن‌ها صورت گيرد صدور ‌اجرائيه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
== توضیح واژگان ==
[[حکم اعلامی]]: «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند.» مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه 3 میلیون ریال برای یک باب مغازۀ اعلامی یا حکم اثبات نسب و حجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به عنوان مثال، اگر حکم تمکین بر اساس [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی|ماده 1108 قانون مدنی]] صادر شده باشد، اجرای حکم تمکین به همین نحو است و صدور اجرائیه مورد ندارد و ابلاغ حکم به مشارالیها کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219132|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> مثال دیگر آن که، اجرای حکم راجع به [[اعسار]]، جنبۀ اعلانی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466496|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
رأی شمارۀ 92 مورخ 1377/03/11 شعبۀ 2 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد:« به عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، تخلف رئیس دادگاه در صدور اجرائیه جهت اجرای حکم صادره بدون توجه به اینکه حکم مذکور صرفاً جنبۀ اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه نداشته محرز است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌ عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نمي‌شود‌ همچنين در مواردي‌كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آن‌ها صورت گيرد صدور ‌اجرائيه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

منوی ناوبری