۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۱۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 181 قانون مدنی را به ماده ۱۸۱ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می پذیرد؛ صید گویند | به فرآیندی که جهت بیرون آوردن موجودات آبی، از زیستگاه طبیعی آنان صورت می پذیرد؛ صید گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، از باب تمثیل بوده؛ و با طرقی نظیر پهن نمودن تور در دریا نیز، می توان به صید ماهی مبادرت ورزید. به علاوه، راه های دیگری نیز برای شکار وجود دارد.( | مفاد این ماده، از باب تمثیل بوده؛ و با طرقی نظیر پهن نمودن تور در دریا نیز، می توان به صید ماهی مبادرت ورزید. به علاوه، راه های دیگری نیز برای شکار وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
جهت شکار، قصد تملک ضروری است؛ لذا قرار دادن برج کبوتر در ارتفاع، به منظور خشک شدن رنگ آن، و درنتیجه ورود چند پرنده به آن مکان، دلالت بر تحقق شکار ندارد.( | جهت شکار، قصد تملک ضروری است؛ لذا قرار دادن برج کبوتر در ارتفاع، به منظور خشک شدن رنگ آن، و درنتیجه ورود چند پرنده به آن مکان، دلالت بر تحقق شکار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526024|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
ورود ماهی های مباحه، از رودخانه به حوض صاحب باغ، موجب تملک آنها می گردد.( | ورود ماهی های مباحه، از رودخانه به حوض صاحب باغ، موجب تملک آنها می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526020|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
اگر کسی، در زمین مغصوب، کندویی برای زنبور عسل تهیه کند؛ زنبورهای عسلی که در آن جمع می‌شوند؛ ملک آن شخص است. لیکن وی، نسبت به منافع آن مکان ضامن است | اگر کسی، در زمین مغصوب، کندویی برای زنبور عسل تهیه کند؛ زنبورهای عسلی که در آن جمع می‌شوند؛ ملک آن شخص است. لیکن وی، نسبت به منافع آن مکان ضامن است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر شخصی، برجی را، برای استراحت کبوتر بنا نماید؛ دیگر مالک آن حیوان محسوب نگردیده؛ و شخص دیگری، می تواند مبادرت به شکار او کند.( | اگر شخصی، برجی را، برای استراحت کبوتر بنا نماید؛ دیگر مالک آن حیوان محسوب نگردیده؛ و شخص دیگری، می تواند مبادرت به شکار او کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39076|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363672|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 6451/7 مورخه 12/9/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر شکارچی، برج را، در ملک غیر، تأسیس نموده باشد؛ و پرنده ای وارد آن گردد؛ دراینصورت آن حیوان، به صیاد تعلق نداشته؛ و متعلق به صاحب زمین خواهدبود.( | به موجب نظریه مشورتی شماره 6451/7 مورخه 12/9/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر شکارچی، برج را، در ملک غیر، تأسیس نموده باشد؛ و پرنده ای وارد آن گردد؛ دراینصورت آن حیوان، به صیاد تعلق نداشته؛ و متعلق به صاحب زمین خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265060|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||