ماده ۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۱ قانون مدنی''': انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و کلیهٔ کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در [[مال منقول|منقولات]] است ولی [[توقیف کردن|توقیف]] بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

[[مال منقول]]، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال ان، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> به مال منقول، شئی نیز گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

تعاریفی دیگری در خصوص مال منقول شده که عبارتند از: مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1133384|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=هنری|چاپ=1}}</ref> اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل نیستند؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3728376|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>

ماده ۵۴۳ [[قانون مدنی فرانسه]] نیز کشتی را منقول دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> [[قانون مدنی ایران]]، به تبع قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول، تقسیم نموده‌ است که حقوق فرانسه نیز در تقسیم‌بندی اموال، از حقوق رم پیروی نموده‌ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=هتک حرمت مقدسات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2221808|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>

اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار بیان نموده‌ است. در مورد اموالی که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، منقول به‌شمار می‌آیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12160|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> ممکن است به حکم قانونگذار و بنا بر مصلحت او، توقیف برخی اشیای منقول، تابع مقررات اموال غیرمنقول باشد؛ که البته جز در چنین موارد استثنایی، نمی‌توان اموال منقول را، در حکم اموال غیرمنقول دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2940528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>

* [[رهن کشتی]]، منقول است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>