ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی''': '''اصلاحی 14/8/1370'''
'''ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' [[قیم]] [[تکلیف|مکلف]] است قبل از مداخله در امور [[مال|مالی]] [[مولی علیه|مولی‌علیه]] صورت جامعی از کلیهٔ دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای [[دادستان|دادستانی]] که مولی‌علیه در حوزهٔ آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا [[نماینده دادستان|نمایندهٔ او]] باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 76 قانون امور حسبی|ماده ۷۶ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی]]


قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه‌ی دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه‌ی آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده‌ی او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ «قیم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
مفاد '''ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی'''، به جهت جلوگیری از [[اتلاف]] و [[تضییع]] اموال محجور، و نیز تعیین هزینه‌های او، و نیز امکان [[مطالبه]] اموال او پس از اتمام [[حجر]] وی، تنظیم گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406652|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده، به جهت جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال محجور، و نیز تعیین هزینه های او، و نیز امکان مطالبه اموال او پس از اتمام حجر وی، تنظیم گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406652|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
قیم در تهیه صورت دارایی محجور، باید [[سند|اسناد]] مالی وی، نظیر [[اوراق بهادار]]، سند ملکی و …، که نگهداری آنها لازم است را، لحاظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


قیم در تهیه صورت دارایی محجور، باید اسناد مالی وی، نظیر اوراق بهادار، سند ملکی و ... را، که نگهداری آنها لازم است؛ لحاظ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
رعایت مفاد '''ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی'''، لازمه نظارت دادستان بر امور محوله به قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
رعایت مفاد این ماده، لازمه نظارت دادستان بر امور محوله به قیم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]]
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]]
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری