۳۸۶
ویرایش
ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی « در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: | در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: | ||
الف ـ انحلال شخص حقوقی | الف ـ انحلال شخص حقوقی | ||
ب ـ مصادره کل اموال | ب ـ مصادره کل اموال | ||
پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال | پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال | ||
ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال | ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال | ||
ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال | ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال | ||
ج ـ جزای نقدی | ج ـ جزای نقدی | ||
چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها | چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها | ||
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. | تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی قانونگذار در این ماده مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده است که با ماهت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> بندهای این ماده به عنوان مجازات اصلی بر اشخاص حقوقی بار میشود. لازم به ذکر است که اعمال مجازات های تکمیلی، مجازات های جایگزین حبس و نهادهایی چون تعلیق و تعویق مجازات بر اشخاص حقوقی ممکن نیست. | |||
صدور حکم به انحلال، مصادره کل اموال و جزای نقدی تابع مقرراتی است که در ماده 21 و 22 مقرر شده است. | |||
== منابع == | |||