۸۲۵
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
زمانی که دعوای تقابل توسط تبعه خارجی اقامه شود اخذ تأمین ممکن نیست چرا که ماده ۱۴۴ مربوط به زمانی است که تبعه خارجی خواهان اصلی دعوا باشد یا خواهان دعوی ورود ثالث باشد، و از دعوای تقابل سخنی گفته نشدهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248040|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال اخذ این تأمین صرفاً زمانی ممکن است که مدعی علیه تبعه ایرانی باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609164|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> و تفاوتی میان تبعه خارجی حقیقی و حقوقی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> هزینه دادرسی و حق الوکاله از اسباب بروز خسارت دادرسی است که در ماده ۱۴۴ از آنها نام برده شدهاست در حالی که هزینه اجرای قرار، کارشناسی، ایاب ذهاب گواهان و … نیز موجب خسارت به خوانده دعوی میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اما در صورت محدود شدن به نص این ماده این موارد قابل تأمین نمیباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | زمانی که دعوای تقابل توسط تبعه خارجی اقامه شود اخذ تأمین ممکن نیست چرا که ماده ۱۴۴ مربوط به زمانی است که تبعه خارجی خواهان اصلی دعوا باشد یا خواهان دعوی ورود ثالث باشد، و از دعوای تقابل سخنی گفته نشدهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248040|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال اخذ این تأمین صرفاً زمانی ممکن است که مدعی علیه تبعه ایرانی باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609164|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> و تفاوتی میان تبعه خارجی حقیقی و حقوقی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> هزینه دادرسی و حق الوکاله از اسباب بروز خسارت دادرسی است که در ماده ۱۴۴ از آنها نام برده شدهاست در حالی که هزینه اجرای قرار، کارشناسی، ایاب ذهاب گواهان و … نیز موجب خسارت به خوانده دعوی میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اما در صورت محدود شدن به نص این ماده این موارد قابل تأمین نمیباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرفکننده]] | |||
== منابع: == | == منابع: == |
ویرایش