ماده ۵۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مضاربه: عملی دوسویه را، که به موجب آن، یکی از طرفین، به دیگری سرمایه می دهد؛ تا با آن تجارت نموده؛ و در سود با هم شریک باشند؛ مضاربه نامند.(276415)

قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است. لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را بر هم نزده است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.(48256) و در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین می برد.(111393) و عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.(83040)

مضاربه، پیش از شروع مضارب به تجارت جایز بوده؛ و پس از آن، لازم می گردد.(1098922)

شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای اطلاق عقد است؛ نه خلاف مقتضای ذات آن. زیرا مقتضی مضاربه، جایز بودن آن نیست؛ تا بتوان شرط لزوم این عقد را، خلاف مقتضای ذات آن محسوب نمود. ولی هرگاه عقد مزبور، به صورت مطلق و بدون قید و تصریح منعقد گردد؛ باید حکم به جواز آن نمود.(180130)

اگر عقد مضاربه توسط مالک فسخ گردیده؛ و هنوز سودی به دست نیامده باشد؛ تا بین طرفین تقسیم گردد؛ دراینصورت مضارب مستحق اجرت المثل اعمال خود است. زیرا عمل او محترم بوده؛ که با اذن مالک و بدون قصد تبرع، انجام شده؛ و مالک، با فسخ پیش از کسب سود، آن را تفویت نموده است.(560954)

جایز بودن مضاربه، با لغو بودن این عقد ملازمه دارد. زیرا حقیقت عرفیه مضاربه، با جواز آن مخالف است.(1099214)