ماده ۵۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می‌تواند ه...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مضاربه مطلق: به مضاربه ای که طرفین آن، نوع خاصی از تجارت، و یا تجارت با شخص خاصی را شرط ننمایند؛ مضاربه مطلق گویند.(85850)
مضاربه مطلق: به مضاربه ای که طرفین آن، نوع خاصی از تجارت، و یا تجارت با شخص خاصی را شرط ننمایند؛ مضاربه مطلق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر طرفین مضاربه، نسبت به نوع خاصی از تعهدات توافق نمایند؛ دراینصورت مضارب نمی تواند به گونه ای دیگر عمل کند. چنین است حکم موردی که مالک، عامل را از مسافرت منع نماید. ولی اگر مضاربه به صورت مطلق بوده؛ و تجارت خاصی، بین طرفین مورد تراضی قرار نگرفته باشد؛ دراینصورت مضارب می تواند به هر یک از اعمال تجاری، که تمایل دارد؛ مبادرت ورزد.(1098230)
اگر طرفین مضاربه، نسبت به نوع خاصی از تعهدات توافق نمایند؛ دراینصورت مضارب نمی تواند به گونه ای دیگر عمل کند. چنین است حکم موردی که مالک، عامل را از مسافرت منع نماید. ولی اگر مضاربه به صورت مطلق بوده؛ و تجارت خاصی، بین طرفین مورد تراضی قرار نگرفته باشد؛ دراینصورت مضارب می تواند به هر یک از اعمال تجاری، که تمایل دارد؛ مبادرت ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4392976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اگر بین طرفین، شرط خاصی مقرر گردد؛ که بیانگر نحوه عمل و تجارت مضارب باشد؛ دراینصورت وی باید برابر با همان شرط رفتار نماید. ولی اگر قرارداد، به صورت مطلق منعقد شده باشد؛ باید عامل، مطابق عرف رفتار نماید. بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، کلی یا معین بودن مورد معامله، تابع نظر عرف است.(191866)
اگر بین طرفین، شرط خاصی مقرر گردد؛ که بیانگر نحوه عمل و تجارت مضارب باشد؛ دراینصورت وی باید برابر با همان شرط رفتار نماید. ولی اگر قرارداد، به صورت مطلق منعقد شده باشد؛ باید عامل، مطابق عرف رفتار نماید. بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، کلی یا معین بودن مورد معامله، تابع نظر عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
در فرض مطلق بودن مضاربه، مضارب می تواند هرطور که مصلحت می داند؛ با پول مالک تجارت نماید. به عنوان نمونه، هر کالایی را که تمایل داشته باشد؛ می تواند موضوع تجارت خود قرار دهد. و حتی می تواند مبیع را، به نسیه و یا در مقابل کالایی دیگر بفروشد. مگراینکه عرف، به نحو دیگری مقرر نماید. ولی اگر مالک سرمایه تصریح نماید که عامل، فلان کالا را نخرد؛ و یا اینکه به جز فلان جنس را خریداری ننماید؛ و یا اینکه کالا را به شخص یا گروه معینی نفروشد؛ و ...، دراینصورت مضارب نمی تواند خلاف میل وی عمل نماید. وگرنه ضامن زیان های واردشده به مالک خواهد بود. مگر درصورت حصول سود، که بین طرفین، برابر با حصه آنان تقسیم می گردد.(12055)
در فرض مطلق بودن مضاربه، مضارب می تواند هرطور که مصلحت می داند؛ با پول مالک تجارت نماید. به عنوان نمونه، هر کالایی را که تمایل داشته باشد؛ می تواند موضوع تجارت خود قرار دهد. و حتی می تواند مبیع را، به نسیه و یا در مقابل کالایی دیگر بفروشد. مگراینکه عرف، به نحو دیگری مقرر نماید. ولی اگر مالک سرمایه تصریح نماید که عامل، فلان کالا را نخرد؛ و یا اینکه به جز فلان جنس را خریداری ننماید؛ و یا اینکه کالا را به شخص یا گروه معینی نفروشد؛ و ...، دراینصورت مضارب نمی تواند خلاف میل وی عمل نماید. وگرنه ضامن زیان های واردشده به مالک خواهد بود. مگر درصورت حصول سود، که بین طرفین، برابر با حصه آنان تقسیم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری