ماده ۵۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ترامی مضاربه: اگر مضارب، مالی را که مالک سرمایه به او سپرده است؛ موضوع مضاربه با شخص ثالثی قرار دهد؛ چنین امری را ترامی مضاربه نامند.(28451)

باتوجه به اینکه مضاربه، در زمره عقودی است که شخصیت مضارب، برای طرف مقابل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده؛ و مالک سرمایه به همین اعتبار، مال خود را در اختیار وی قرار می دهد؛ بنابراین خود عامل، مباشرت در تجارت نموده؛ و حق ندارد امر مزبور را به شخص دیگری، واگذار کند.(268855)

اگر عامل، از سوی مالک، مأذون باشد تا با سرمایه او، با شخص دیگری مبادرت به انعقاد مضاربه نماید؛ دراینصورت می تواند آن مال را، با همان سود و یا بیشتر و یا کمتر، به دیگری مضاربه دهد. بنابراین مضاربه دوم، قراردادی جداگانه بوده؛ که فقط در روابط بین طرفین آن قابل استناد است. چنین روندی، شبیه وکالت در تؤکیل است. به هر حال مضارب اول، موظف است که سود مقرر بین خود و مالک سرمایه را، به وی پرداخت نماید. اما درموردی که عامل، اذن در واگذاری مضاربه به شخص دیگری داشته باشد؛ دراینصورت باید عقد را، با همان شرایط مقرر در قرارداد، به دیگری واگذار کند. و با انشای مضاربه دوم، مضاربه اول منحل می گردد. درنتیجه عامل اول، حذف گردیده؛ و مضارب دوم، وکیل مالک سرمایه می گردد تا با مال او مضاربه نماید. درواقع در چنین فرضی، عامل اول، به منزله وکیلی است که برای موکل خود، مبادرت به استخدام وکیل می نماید.(560785)

مضاربه فرعی صحیح نیست. زیرا دراینصورت مضارب اول، با مضاربه دادن پول مالک به عامل ثانی، حصه ای را مالک نگردیده؛ و سودی نصیب وی نمی گردد.(1026486)