۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۵۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مضاربه: عملی دوسویه را، که به موجب آن، یکی از طرفین، به دیگری سرمایه می دهد؛ تا با آن تجارت نموده؛ و در سود با هم شریک باشند؛ مضاربه نامند. | مضاربه: عملی دوسویه را، که به موجب آن، یکی از طرفین، به دیگری سرمایه می دهد؛ تا با آن تجارت نموده؛ و در سود با هم شریک باشند؛ مضاربه نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105716|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مقتضی ماهیت مضاربه این است که سود حاصل، بین طرفین تقسیم گردد. اگر آنان توافق نموده باشند؛ که همه منافع تجارت متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی را، باید بضاعت نامید نه مضاربه.( | مقتضی ماهیت مضاربه این است که سود حاصل، بین طرفین تقسیم گردد. اگر آنان توافق نموده باشند؛ که همه منافع تجارت متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی را، باید بضاعت نامید نه مضاربه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر طرفین، توافق نمایند که کل سود حاصل از تجارت، متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی به عنوان مضاربه، باطل است. زیرا در آن، عوضی دیده نمی شود؛ درحالیکه مضاربه باید معوض باشد.( | اگر طرفین، توافق نمایند که کل سود حاصل از تجارت، متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی به عنوان مضاربه، باطل است. زیرا در آن، عوضی دیده نمی شود؛ درحالیکه مضاربه باید معوض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
یکی از عناصر مضاربه، تقابل بین تجارت مضارب، و سود حاصل از عمل او است. چراکه اگر تجارت مزبور تؤام با منفعت باشد؛ نباید تلاش های عامل، بی پاداش بماند. و چنانچه مضاربه سودی دربرنداشته باشد؛ دیگر نتیجه ای حاصل نشده؛ تا بتوان عامل آن را، مستحق پاداش دانست.( | یکی از عناصر مضاربه، تقابل بین تجارت مضارب، و سود حاصل از عمل او است. چراکه اگر تجارت مزبور تؤام با منفعت باشد؛ نباید تلاش های عامل، بی پاداش بماند. و چنانچه مضاربه سودی دربرنداشته باشد؛ دیگر نتیجه ای حاصل نشده؛ تا بتوان عامل آن را، مستحق پاداش دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر بین دو شخص، قرارداد سرمایه گذاری منعقد گردد؛ و واجد عنوان مضاربه نباشد؛ دراینصورت عامل آن، مستحق اجرت المثل است. مگر درصورت وجود قصد تبرع. زیرا مادامی که قصد تبرع احراز نگردیده؛ عمل مسلمان محترم است.( | اگر بین دو شخص، قرارداد سرمایه گذاری منعقد گردد؛ و واجد عنوان مضاربه نباشد؛ دراینصورت عامل آن، مستحق اجرت المثل است. مگر درصورت وجود قصد تبرع. زیرا مادامی که قصد تبرع احراز نگردیده؛ عمل مسلمان محترم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699016|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||