ماده ۵۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

سپرده مدت دار: به سپرده ای که زمان استرداد آن، حداقل از 30 روز قبل باید اعلان گردد؛ سپرده مدت دار گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

حساب جاری: به حسابی که اشخاص، در بانک افتتاح نموده؛ و به طور مداوم، مبالغی را به آن واریز نموده و برداشت می نمایند؛ حساب جاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3280204|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=بازوکار|چاپ=1}}</ref>

پولی که به بانک ها سپرده می شود؛ آنها در حساب خود ریخته؛ و خود را به عنوان بدهکار، و دهنده پول را، به عنوان طلبکار معرفی نموده؛ و به هنگام رد آن، مبالغ مزبور را از محل صندوق تأدیه می نمایند. پولی که در حساب جاری گذارده می شود؛ و گاهی نیز برای مدتی کم یا طولانی، به بانک سپرده می شود؛ درصورت اول، نوعاٌ سودی در کار نیست. زیرا بانک با سپرده مشتری، مبادرت به فعالیت تجارتی نمی نماید. ولی چون در سپرده های مدت دار، چون سپرده گذار نمی تواند قبل از فرارسیدن موعد مقرر، وجه خود را مطالبه نماید؛ دراینصورت بانک می تواند به طور آزادانه با مبلغ مزبور، به مبادلات تجاری و بانکی بپردازد؛ به اعتبار کوتاهی یا طولانی بودن مدت، سود پرداخت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593068|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

به نظر می رسد این ماده، ناظر به موردی است که، بخشی از سرمایه مورد نیاز عامل، با مال هر یک از سپرده گذارانی تأمین می گردد که در یک بانک، مبادرت به افتتاح حساب می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237560|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و می توان ماهیت برخی از قراردادهای سپرده را، به اعتبار وجه نقدی که سپرده گذار به بانک می سپارد؛ تا بانک به عنوان عامل، آن پول را، به نام خود در عملیات تجاری بانکی به گردش انداخته؛ و مسئولیت اجرای تعهد مزبور را به عهده بگیرد؛ مضاربه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>

در مضاربه موضوع این ماده، بانک به عنوان عامل، شرط جبران خسارت را می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364156|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

این ماده، نسخ عملی گردیده؛ و درضمن در فقه نیز، فاقد سابقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

- بانک ها در عملیات خود، به نمایندگی از سپرده گزاران عمل ننموده؛ و نتایج و آثار آن معاملات را، به خود اختصاص می دهند؛ و آورندگان پول، در این زمینه نظارتی نخواهند داشت. درواقع، این بانک است که صاحب سپرده گردیده؛ و طرف مقابل، هر زمان که مصلحت بداند؛ می تواند پول خود را پس بگیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089560|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>