ماده ۵۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مضاربه: عملی دوسویه را، که به موجب آن، یکی از طرفین، به دیگری سرمایه می دهد؛ تا با آن تجارت نموده؛ و در سود با هم شریک باشند؛ مضاربه نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105716|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

طرفین می توانند در مضاربه، نحوه و ترتیب خاصی را برای مفاصله مقرر نمایند. مانند اینکه توافق نمایند تا تسویه حساب، توسط کارشناسی مرضی الطرفین آنان انجام گردد؛ هرچند نام او را در قرارداد ذکر نکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

طرفین مضاربه، می توانند حدود و قیدهایی را که در مضاربه لازم است؛ معین نموده؛ و عقد مزبور را به طور مطلق منعقد ننمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مواد 10 و 219 قانون مدنی را، می توان به عنوان مبنای وضع این ماده، مورد پذیرش قرار داد. زیرا طرفین، باید نسبت به آنچه که در عقد متعهد می گردند؛ ملتزم باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593072|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

با استناد به روایتی از امام صادق، حضرت محمد موافقت خود را، نسبت به مضاربه هایی که در آنها، مالک شرط می نمود که عامل، از مسیر دریا سفر نکند؛ و در بیابان توقف ننماید؛ و درصورت عمل بر خلاف این شروط ضامن باشد؛ اعلام نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759224|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>

به جای اینکه قانونگذار، تصمیم گیری درمورد برخی شرایط حاکم بر قرارداد مضاربه را، منوط به توافق اراده طرفین نماید؛ باید دررابطه با مواردی همچون تلف سرمایه، سود تجارت، و تسویه حساب بین متعاقدین، رأساٌ تعیین تکلیف می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

* طرفین، می توانند شرط نمایند که مخارج زندگی مضارب، در طول سفر تجاری خود، بر عهده مالک باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>