ماده ۳۶۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

مسئولیت مدنی حق العمل کار، در قانون تجارت، به شرط ارتکاب تقصیر از سوی وی، پیش‌بینی شده‌است. به علاوه، در چنین مواردی، نمی‌توان وی را مستحق حق‌الزحمه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204984|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> و دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمکار، وکیل و امین آمر محسوب گردیده؛ و در حفظ اموال او باید نهایت سعی و کوشش خود را به کار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369920|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837908|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و از هرگونه تعدی و تفریط پرهیز نماید. درواقع این همان تکلیفی است که قانونگذار، در ماده ۶۳۱ قانون مدنی، برای مستودع مقرر نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369920|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> به علاوه، به موجب ماده ۳۹۱ قانون تجارت، اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول، و کرایه آن تأدیه شود؛ دیگر دعوی بر علیه متصدی حمل و نقل، پذیرفته نمی‌شود. به هرحال اقدامات و ادعاهای علیه متصدی حمل و نقل، تا هشت روز پس از تحویل مال التجاره، باید اطلاع داده شود؛ چون در موقع تحویل مال التجاره، آمر حضور ندارد؛ و تحویل به وسیله حق العمل کار انجام می‌شود؛ بنابراین حق العمل کار موظف است منافع آمر را، رعایت کند؛ و اگر متصدی حمل و نقل مال التجاره را، صحیح و سالم تحویل ندهد؛ اقدامات لازم را برای حفظ منافع آمر، که صاحب مال التجاره است؛ به عمل آورد تا بتواند خسارات وارده را وصول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837908|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> درواقع قانونگذار در این ماده، قائل به بطلان معامله حق العمل کار با ثالث نگردیده؛ بلکه به جهت حمایت از حقوق آمر، اقدام به وضع مقررات لازم نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369588|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==