۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۵۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه‌ی امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود....» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ارث در لغت یعنی بقا( | ارث در لغت یعنی بقا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>ارث در حقوق عبارت است از حصه هریک از ورثه از ماترک متوفی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645548|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و ارث یعنی حق ورثه در ترکه متوفی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
میراث، با ارث هم معنا است. و در حقوق، میراث یعنی انتقال حق از متوفای حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی( | میراث، با ارث هم معنا است. و در حقوق، میراث یعنی انتقال حق از متوفای حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده 851 قانون مدنی مصر، مالکیت مشترک خانوادگی، ممکن است به صورت توافق کتبی اعضای خانواده، پیرامون بقای اشاعه، نسبت به سهم الارث آنان از مورث خویش باشد. | به موجب ماده 851 قانون مدنی مصر، مالکیت مشترک خانوادگی، ممکن است به صورت توافق کتبی اعضای خانواده، پیرامون بقای اشاعه، نسبت به سهم الارث آنان از مورث خویش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331340|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در شرکت قهری، مالی از طریق وراثت و یا امتزاج اختیاری، به دیگری منتقل گردیده؛ و یا دو مال به طور غیرارادی، با یکدیگر مخلوط شده؛ و مال واحدی را به وجود آورده است. | در شرکت قهری، مالی از طریق وراثت و یا امتزاج اختیاری، به دیگری منتقل گردیده؛ و یا دو مال به طور غیرارادی، با یکدیگر مخلوط شده؛ و مال واحدی را به وجود آورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3253844|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و اسباب غیرارادی ایجاد مالکیت مشاع، عبارت از ارث و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=656996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>و شرکت، ممکن است به صورت ارادی و غیرارادی، اشتراک منافع، مزج اموال، و اشاعه حقوق تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612888|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
اموالی که عرف آنها را، پس از امتزاج، به صورت شیئی واحد قبول ندارد؛ موجب تشکیل شرکت نمی گردند. نظیر مخلوط شدن چند بشقاب متساوی الاجزا با یکدیگر، که واقعاً نمی توان همه آنها را، یک شیئ واحد دانست.( | اموالی که عرف آنها را، پس از امتزاج، به صورت شیئی واحد قبول ندارد؛ موجب تشکیل شرکت نمی گردند. نظیر مخلوط شدن چند بشقاب متساوی الاجزا با یکدیگر، که واقعاً نمی توان همه آنها را، یک شیئ واحد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592620|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
ممکن است شرکت، بر اثر قرارداد و یا توارث به وجود آید. شرکت، نسبت به دو مالی به وجود می آید که با یکدیگر مخلوط گردیده؛ و از هم جدا نشوند. دو مالی که با یکدیگر ممزوج می گردند؛ باید از حیث جنس و صفات کیفی، نظیر رنگ، یکسان باشند. شرکت می تواند در پول و نقود ایجاد شود. در اموال مثلی، شرکت بر اثر امتزاج به دست نمی آید. بلکه ممکن است سبب ایجاد شرکت در چنین اموالی، ارث باشد.( | ممکن است شرکت، بر اثر قرارداد و یا توارث به وجود آید. شرکت، نسبت به دو مالی به وجود می آید که با یکدیگر مخلوط گردیده؛ و از هم جدا نشوند. دو مالی که با یکدیگر ممزوج می گردند؛ باید از حیث جنس و صفات کیفی، نظیر رنگ، یکسان باشند. شرکت می تواند در پول و نقود ایجاد شود. در اموال مثلی، شرکت بر اثر امتزاج به دست نمی آید. بلکه ممکن است سبب ایجاد شرکت در چنین اموالی، ارث باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150728|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 1311 مورخه 12/8/1375 دیوان عالی کشور، در فرض مشاع بودن مالکیت ورثه نسبت به ترکه، تصرف و تعرض هر یک از آنان نسبت به سهم سایر وراث، فاقد مجوز شرعی و قانونی است.( | به موجب دادنامه شماره 1311 مورخه 12/8/1375 دیوان عالی کشور، در فرض مشاع بودن مالکیت ورثه نسبت به ترکه، تصرف و تعرض هر یک از آنان نسبت به سهم سایر وراث، فاقد مجوز شرعی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5511288|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، ارتباطی به عقد شرکت ندارد. زیرا مزج قهری، نمی تواند منجر به پیدایش چنین قراردادی گردد. | این ماده، ارتباطی به عقد شرکت ندارد. زیرا مزج قهری، نمی تواند منجر به پیدایش چنین قراردادی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||