ماده ۵۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
'''ماده ۵۸۷ قانون مدنی''': [[شرکت مدنی|شرکت]] به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
# در صورت [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]].
# در صورت [[تلف]] شدن تمام [[مال]] شرکت.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


۱- در صورت تقسیم؛
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۵۲۷ قانون مدنی مصر، ازاله کل سرمایه شرکت یا بخشی از آن، به نحوی که ادامه فعالیت آن را غیرممکن سازد؛ موجب انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


۲- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
با استناد به قواعد عمومی، انتفای امکان عمل به موضوع شرکت نیز، موجب انحلال آن می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6090144|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین [[تراضی]] همه شرکا، شرکت را منحل می‌نماید، هرچند هنوز مدت آن، سپری نگردیده؛ یا هدفی که منجر به تشکیل شرکت گردیده؛ محقق نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517216|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
به موجب ماده 527 قانون مدنی مصر، ازاله کل سرمایه شرکت و یا بخشی از آن، به نحوی که ادامه فعالیت آن را غیرممکن سازد؛ موجب انحلال شرکت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تلف جزئی از مال شرکت، موجب انحلال [[مشاع|اشاعه]] نمی‌گردد؛ زیرا [[حصه]] هر یک از شرکا، در مجموع [[مال الشرکه]] انتشار یافته؛ و آنچه که تلف می‌گردد؛ جزئی از [[حق]] همه آنان بوده؛ و هر چه که باقی می‌ماند؛ باز هم متعلق به همه آنان است، ولی از بین رفتن کل سرمایه شرکت، اشاعه را منتفی می‌سازد، به همین دلیل است که انحلال شرکت، مقید به تلف همه مال آن گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و بنا به نظری دیگر، تلف سهم حداقل یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4447348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به قواعد عمومی، انتفای امکان عمل به موضوع شرکت، موجب انحلال آن می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6090144|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


تلف جزئی از مال شرکت، موجب انحلال اشاعه نمی گردد. زیرا حصه هر یک از شرکا، در مجموع مال الشرکه انتشار یافته؛ و آنچه که تلف می گردد؛ جزئی از حق همه آنان بوده؛ و هر چه که باقی می ماند؛ باز هم متعلق به همه آنان است. ولی از بین رفتن کل سرمایه شرکت، اشاعه را منتفی می سازد. به همین دلیل است که انحلال شرکت، مقید به تلف همه مال آن گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


تراضی همه شرکا، شرکت را منحل می نماید. هرچند هنوز مدت آن، سپری نگردیده؛ و یا هدفی که منجر به تشکیل شرکت گردیده؛ محقق نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517216|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۲/۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تقسیم [[ترکه]] و مال مشترک را، نمی‌توان [[عقد]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا]]
تلف سهم حداقل یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4447348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 455 مورخه 4/2/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، تقسیم ترکه و مال مشترک را، نمی توان عقد محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* اگر شرکت، برای احداث خطوط راه‌آهن همدان-کرمانشاه، تشکیل گردیده؛ و مسیر مزبور، تأسیس و بهره‌برداری شده باشد؛ یا اینکه اگر یک شرکت حمل و نقل زباله‌های ساختمانی، به موجب امتیاز و انحصاری که از سوی شهرداری، به وی اعطا گردیده؛ به وجود آمده باشد؛ و سپس امتیاز مزبور، توسط نهاد اعطاکننده آن لغو گردد؛ در هر دو فرض مزبور، شرکت به دلیل انتفای موضوع آن، منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320288|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مقالات مرتبط ==
[[تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران]]


* اگر شرکت، برای احداث خطوط راه آهن همدان-کرمانشاه، تشکیل گردیده؛ و مسیر مزبور، تأسیس و بهره برداری شده باشد؛ و یا اینکه اگر یک شرکت حمل و نقل زباله های ساختمانی، به موجب امتیاز و انحصاری که از سوی شهرداری، به وی اعطا گردیده؛ به وجود آمده باشد؛ و سپس امتیاز مزبور، توسط نهاد اعطاکننده آن لغو گردد؛ در هر دو فرض مزبور، شرکت به دلیل انتفای موضوع آن، منحل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320288|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:شرکت]]
[[رده:احکام شرکت]]
[[رده:شرکت مدنی]]
۵٬۴۵۸

ویرایش

منوی ناوبری