۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۵۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر د...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تقسیم در لغت، یعنی جدانمودن، قسمت کردن، بخش کردن، و بهره کردن چیزی.( | تقسیم در لغت، یعنی جدانمودن، قسمت کردن، بخش کردن، و بهره کردن چیزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرکا می توانند ضمن عقد خارج لازم، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند. همچنین آنان می توانند با تعیین مدت برای شرکت، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند.( | شرکا می توانند ضمن عقد خارج لازم، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند. همچنین آنان می توانند با تعیین مدت برای شرکت، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
برخلاف حق فسخ که قابل اسقاط می باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از حقوق مدنی محسوب گردیده؛ و به موجب ماده 959 قانون مدنی، هیچیک از شرکا نمی تواند اجرای حق مزبور را، از خود سلب نماید. لیکن تعیین وجه التزام، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده؛ و اشکالی ندارد. درصورتیکه دررابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.( | برخلاف حق فسخ که قابل اسقاط می باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از حقوق مدنی محسوب گردیده؛ و به موجب ماده 959 قانون مدنی، هیچیک از شرکا نمی تواند اجرای حق مزبور را، از خود سلب نماید. لیکن تعیین وجه التزام، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده؛ و اشکالی ندارد. درصورتیکه دررابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292560|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
جهت تقسیم، اشاعه سهم هر یک از شرکا در مال مشترک شرط است.( | جهت تقسیم، اشاعه سهم هر یک از شرکا در مال مشترک شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2623568|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 294 مورخه 30/1/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از ورثه وی، از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه را بنماید؛ دراینصورت مرجع قضایی، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید. و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر ماده 9 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، ثمن را میان ورثه تقسیم می نماید. | به موجب نظریه مشورتی شماره 294 مورخه 30/1/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از ورثه وی، از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه را بنماید؛ دراینصورت مرجع قضایی، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید. و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر ماده 9 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، ثمن را میان ورثه تقسیم می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5623280|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||