۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۵۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست. ==...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تقسیم ملک از وقف: اگر سهم مشاع از ملکی را، که موقوفه است؛ از قسمت دیگر که داخل در وقف نمی باشد؛ جدا نمایند؛ چنین امری را، تقسیم ملک از وقف نامیده اند.( | تقسیم ملک از وقف: اگر سهم مشاع از ملکی را، که موقوفه است؛ از قسمت دیگر که داخل در وقف نمی باشد؛ جدا نمایند؛ چنین امری را، تقسیم ملک از وقف نامیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده، نسبت به وقف خاص، یعنی وقف بر اولاد نیز، قلمرو شمول دارد. | حکم این ماده، نسبت به وقف خاص، یعنی وقف بر اولاد نیز، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
تقسیم موقوفه بین موقوفٌ علیهم، امری لغو و بیهوده است؛ مگر درمورد وقف خاصی که با غرض واقف، منافاتی وجود نداشته باشد.( | تقسیم موقوفه بین موقوفٌ علیهم، امری لغو و بیهوده است؛ مگر درمورد وقف خاصی که با غرض واقف، منافاتی وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در وقف مشاع، موقوفٌ علیهم، از حق افراز وقف از ملک برخوردار هستند که این امر، از حقوق اداره موقوفه به شمار می آید.( | در وقف مشاع، موقوفٌ علیهم، از حق افراز وقف از ملک برخوردار هستند که این امر، از حقوق اداره موقوفه به شمار می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
افراز وقف از وقف، به اقسام ذیل تقسیم می گردد؛ که هر دوی آنها، از نظر قانون بلامانع است: | افراز وقف از وقف، به اقسام ذیل تقسیم می گردد؛ که هر دوی آنها، از نظر قانون بلامانع است: | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
- فرضی که دو وقف، از سوی دو مالک، و برای مقاصد گوناگون، انشاء گردیده باشد. | - فرضی که دو وقف، از سوی دو مالک، و برای مقاصد گوناگون، انشاء گردیده باشد. | ||
- فرضی که دو وقف، از سوی یک مالک، ولی برای دو منظور جداگانه باشد. مانند اینکه واقف، بخشی از موقوفه را برای خود، و بخشی دیگر را، برای عموم جامعه وقف نموده باشد. اما اگر واقف، اشاعه و ارتباط بین دو وقف را، شرط نموده باشد؛ دیگر افراز وقف از وقف جایز نیست.( | - فرضی که دو وقف، از سوی یک مالک، ولی برای دو منظور جداگانه باشد. مانند اینکه واقف، بخشی از موقوفه را برای خود، و بخشی دیگر را، برای عموم جامعه وقف نموده باشد. اما اگر واقف، اشاعه و ارتباط بین دو وقف را، شرط نموده باشد؛ دیگر افراز وقف از وقف جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
افراز ملک از وقف، منوط به رضایت متولی شرعی، با رعایت مصالح موقوفه است.( | افراز ملک از وقف، منوط به رضایت متولی شرعی، با رعایت مصالح موقوفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37832|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اسکو، در فرض غیرقابل افراز بودن ملکی که یک دانگ آن، وقف است؛ با توجه به مقررات ماده 597 قانون مدنی، که تقسیم ملک از وقف را جایز می داند؛ دادگاه دستور فروش پنج دانگ مشاع را، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، صادر می نماید. درصورت وجود جواز شرعی و قانونی، براساس مواد 88 تا 90 قانون مدنی، مبنی بر فروش یک دانگ موقوفه، کل ملک به فروش رسیده؛ و سهم وقف منتزع، و ثمن حاصل از فروش پنج دانگ، بین مالکین مشاعی تقسیم خواهد شد.( | به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اسکو، در فرض غیرقابل افراز بودن ملکی که یک دانگ آن، وقف است؛ با توجه به مقررات ماده 597 قانون مدنی، که تقسیم ملک از وقف را جایز می داند؛ دادگاه دستور فروش پنج دانگ مشاع را، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، صادر می نماید. درصورت وجود جواز شرعی و قانونی، براساس مواد 88 تا 90 قانون مدنی، مبنی بر فروش یک دانگ موقوفه، کل ملک به فروش رسیده؛ و سهم وقف منتزع، و ثمن حاصل از فروش پنج دانگ، بین مالکین مشاعی تقسیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539836|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید، نیمی از ملک را برای عمرو و اولاد وی، و نیمی دیگر را، برای بکر و فرزندان او وقف نماید. دراینصورت تقسیم موقوفه بین موقوفٌ علیهم، جایز نیست.( | * اگر زید، نیمی از ملک را برای عمرو و اولاد وی، و نیمی دیگر را، برای بکر و فرزندان او وقف نماید. دراینصورت تقسیم موقوفه بین موقوفٌ علیهم، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||