ماده ۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۶ قانون مدنی''': [[اموال دولتی]] که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و [[قلعه|قلاع]] و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و [[قورخانه]] و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه که از [[مال منقول|اموال منقوله]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقوله]] که دولت به عنوان [[مصالح عمومی]] و [[منافع ملی]] در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به [[ایالت]] یا [[ولایت]] یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

== مطالعه تطبیقی ==

این ماده معادل مواد ۵۴۰ تا ۵۴۲ [[قانون مدنی فرانسه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

عبارت "... آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در تحت تصرف دارد …"، در این ماده، [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] را از یکدیگر متمایز می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> باید بین آن دسته از اموال دولتی، نظیر کارخانه‌های دولتی که در جهت مصالح عموم جامعه، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و [[مشترکات عمومی]] قائل به تفکیک شد؛ زیرا اموال مزبور، برخلاف مشترکات عمومی، از قابلیت معامله و نقل و انتقال برخوردار بوده و حق دولت بر اینگونه اموال، شبیه حقوق اشخاص در [[مالکیت خصوصی]] است؛ هرچند ممکن است در این نوع مالکیت، قانونگذار محدودیت‌هایی را برای دولت درنظرگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

مالکیت دولت، نسبت به اموال تحت اختیار خود، جهت اتیان وظایف محوله قانونی، لازم است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647832|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و صدور سند مالکیت، برای اموال موضوع این ماده امکانپذیر بوده اما دولت حق انتقال آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> مالکیت تمام اموال دولتی، متعلق به عموم جامعه است. لیکن برخی از اموال مزبور، از قابلیت تملک خصوصی برخوردار نبوده و در ملکیت عموم باقی می‌ماند و دولت فقط به اداره آنها می‌پردازد؛ اما برخی دیگر، قابل تملک بوده و دولت نسبت به آنها، تصرف مالکانه نموده و در نظارت مردم قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

سرپرستی و مدیریت اموال عمومی، اعم از اینکه مورد استفاده همگان بوده یا اختصاص به یک نهاد دولتی داشته باشند با دولت است. به همین جهت، برخی حقوقدانان، صلاحیت دولت در اداره اینگونه اموال را، به «[[مالکیت اداری]]» موسوم نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647828|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بین دو مفهوم «[[مالکیت]]» و «[[اداره]]» تفاوت وجود دارد. در اولی، اصالت مطرح است و در دومی نیابت، لیکن به جهت اینکه دولت، در حکومت‌های مبتنی بر [[دموکراسی]]، نماینده عموم جامعه محسوب می‌گردد؛ بین دو مفهوم «[[مالکیت عمومی]]» و «[[مالکیت دولتی]]»، قرابت بسیاری وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

به موجب رأی [[شورای عالی ثبت]]، مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۴۶، شهرداری، می‌تواند تقاضای ثبت قبرستان‌های متروکه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3150180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه ۲۵/۹/۱۳۴۴، [[اداره دارایی]] می‌تواند درصورت مالکیت، نسبت به تقاضای ملک مود ادعای خود اقدام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5419108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

* [[وزارت راه و شهرسازی]]، حق فروش اراضی تحت تصرف خود را دارد. و بانک رفاه می‌تواند ملکی را که نیازی به آن ندارد، بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>