۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۵۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «سرمایه باید وجه نقد باشد. == توضیح واژگان == نقد: به پولی که درمقابل جنس و کالا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نقد: به پولی که درمقابل جنس و کالا پرداخت می گردد؛ نقد گویند.( | نقد: به پولی که درمقابل جنس و کالا پرداخت می گردد؛ نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است. زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که متعارف است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد. اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ و یا درمورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می نماید.( | گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است. زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که متعارف است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد. اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ و یا درمورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
به دلالت اجماع، در مضاربه سرمایه باید وجه نقد باشد.( | به دلالت اجماع، در مضاربه سرمایه باید وجه نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پول های خارجی نیز، وجه نقد محسوب می گردند. | به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پول های خارجی نیز، وجه نقد محسوب می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||