ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به مادهٔ مذکور، از جمله شرایط اجرای حکم، معین بودن موضوع آن است؛ بنابراین، اگر مدلول حکم مردد باشد، قابلیت اجرا نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3440680|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> همچنین، پیرو این سؤال که منظور از «[[موضوع حکم]]» چیست، چندین نظر مطرح شده‌است: «امری است که نفی و اثبات و هدف ادله و دفاعیات طرفین دعوی متوجه آن است.» یا «منظور از موضوع حکم در این ماده، موضوع محکومیت است.» این نظر نیز مطرح شده‌است که: «بعید نیست غرض قانونگذار از موضوع، شخصی باشد که محکومیت یافته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154352|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>