ماده ۵۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار، زمان تحقق سود و شرکت را در مزارعه، مؤکول به رسیدن محصول نموده است. برخلاف کسانی که از لحظه کشت دانه و یا رویش ساقه، قائل به وقوع شرکت بین طرفین گردیده اند. بدین ترتیب در حقوق ایران، قبل از حصول ذرع، دررابطه با مالک بذر، صاحب زمین و ادوات زراعت، مطابق با قواعد اولیه عمل می گردد. پس اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند بود. و درمورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده است؛ قاعده استیفا حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

"ثمره"، حاصل درخت بوده؛ و محل بحث آن در مساقات است. لذا قانونگذار، نباید در مقررات راجع به مزارعه، این کلمه را استعمال می نمود. در مزارعه، بحث از حاصل زمین بوده؛ و بعید نیست که زمان تحقق مالکیت در عقد مزبور، به محض انشای عقد و یا خروج ذرع، و یا ... باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088832|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>