۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 48 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 48 قانون امور حسبی''': امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است. | '''ماده 48 قانون امور حسبی''': امور [[قیمومت]] راجع به [[دادگاه]] شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
قیمومت: در لغت به معنی مستقیم، متولی، سرپرست، دارای قیمت، سید و کسی که متولی شخص محجور است، می باشد. در اصطلاح حقوقی قیم شخصی است که در صورت نبودن ولی خاص به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می شود بنابراین قیمومت وظیفه و سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیم نامیده می شود برای سرپرستی و اداره امور محجور در صورت فقد ولی خاص، واگذار می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486484|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
اقامتگاه: عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | |||
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته به استناد ماده 57 قانون امور حسبی دادگاه صالح برای صدور حکم حجر محکمه ابتدایی بود و بر اساس ماده 1223 قانون مدنی مصوب 1314 نصب قیم با دادگاه شرع بود. اما صلاحیت محاکم شرع برای نصب قیم به موجب ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 به طور ضمنی نسخ شد و بر اساس این ماده امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است. اما با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در بند 3 ماده 3 این قانون نصب قیم در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت و متعاقب آن اصلاحاتی در مواد 1222، 1223، 1228 و 1243 قانون مدنی انجام شد که قانون مدنی با لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص هماهنگ شد. به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 دادگاه های مدنی خاص منحل و دادگاه عمومی جایگزین آن گردید لیکن برابر بند 10 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376 نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن ها در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. این قانون راجع به | در گذشته به استناد ماده 57 [[قانون امور حسبی]] دادگاه صالح برای صدور حکم [[حجر]] [[دادگاه|محکمه]] ابتدایی بود و بر اساس ماده 1223 [[قانون مدنی]] مصوب 1314 نصب قیم با دادگاه شرع بود. اما صلاحیت محاکم شرع برای نصب قیم به موجب ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 به طور ضمنی [[نسخ قانون|نسخ]] شد و بر اساس این ماده امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که [[اقامتگاه]] [[محجور]] در حوزه آن دادگاه است. اما با تصویب [[لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص]] در بند 3 ماده 3 این قانون نصب [[قیم]] در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت و متعاقب آن اصلاحاتی در مواد 1222، 1223، 1228 و 1243 قانون مدنی انجام شد که قانون مدنی با لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص هماهنگ شد. به موجب [[قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب]] 1373 دادگاه های مدنی خاص منحل و [[دادگاه عمومی]] جایگزین آن گردید لیکن برابر بند 10 ماده واحده [[قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی]] ([[دادگاه خانواده]]) مصوب 1376 نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن ها در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. این قانون راجع به حکم حجر تصریحی ندارد ولی در مواردی که نصب قیم به صدور حکم حجر در صلاحیت یک دادگاه و نصب قیم در صلاحیت دادگاه دیگر باشد بنابراین دادگاه خانواده برای صدور حکم حجر نیز صالح است. در نهایت با تصویب [[ماده 4 قانون حمایت خانواده]] مصوب 1391 حجر و قیمومت هر دو در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127884|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
== | == رویه های قضایی == | ||
مطابق نظر مشورتی 7/2915 مورخ 1381/7/8 اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به ماده 148 قانون امور حسبی در صورت تغییر محل اقامت قیم و صغار به حوزه قضایی دیگر از تاریخ اقامت قیم و صغار در حوزه جدید رسیدگی به مسائل و موضوعات مربوط به صغار و قیم مادام که [[دادسرا]] تشکیل نشده با ریاست حوزه قضایی جدید است و به منظور این که رئیس حوزه قضایی جدید در جریان ماوقع در رابطه با صغیر و قیم قرار گیرد لزوما باید پرونده سرپرستی به حوزه قضایی جدید ارسال گردد تا مسائل مربوط به قیم و صغار بهتر مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است که در چنین حالتی پرونده از آمار و موجودی دادگاه سابق کسر می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||