ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

دایرۀ اجرا حق ندارد اجرائیه را اصلاح کند. زیرا اجرائیه توسط دایرۀ اجرا صادر نگردیده است و دادگاهی که اجرائیه را صادر نموده است وظیفه دارد با اصلاح یا ابطال اجرائیه، اشتباه خود را رفع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، همانطور که از متن ماده مشخص است؛ تصحیح یا ابطال اجرائیه صرفاً مستلزم درخواست محکوم‌له یا محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه رأساً نیز می‌تواند به انجام امر اصلاح یا ابطال مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

نکتۀ دیگر آنکه با توجه به وحدت ملاک [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی]]، که رفع سهو قلم در رأی صادره را از وظایف دادگاه صادرکنندۀ آن می‌داند، مرجع صالح برای رفع اشتباهات اجرائیه، دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه است و همچنین، مفاد اجرائیۀ اصلاح شده باید به طرفین ابلاغ شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نظریۀ شمارۀ 7/1634 مورخ 1359/10/17 اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سوال که «آیا دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی از حیث الصاق تمبر هزینۀ دادرسی مالی است یا غیرمالی؟» بیان می‌دارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع اجراییه است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>