ماده ۵۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

به موجب ماده 621 قانون مدنی مصر، اگر در قرارداد مزارعه، مدت تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت مدت آن، یک دوره سالانه زراعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327088|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

با تصویب قانون اصلاحات ارضی، انعقاد عقد مزارعه، در عمل، با محدودیت هایی مواجه گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088648|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

در مزارعه، مدت کشت باید معلوم باشد. چراکه مجهول بودن آن، منجر به غرری شدن و بطلان عقد می گردد. اما ضرورتی ندارد که مدت عقد، متصل به تاریخ انشای آن باشد. مدت مزارعه، باید به گونه ای تعیین گردد که حسب عادت، محصول در آن زمان به دست آید. در تعیین مدت، دلالت مطابقی شرط نیست. بنابراین اگر مالک، زمین خود را برای یک بار کشت جو، به مزارعه بدهد؛ دراینصورت، باید قائل به این شد که مدت کشت و رسیدن زرع، معلوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

یکی از طرفین مزارعه، مالک زمین و یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می پردازد. متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می نمایند. در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد. مگراینکه عرف ان منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ و یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد. در فرض اخیر، عامل می تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شهرکرد، مقصود از زرع در مزارعه، مطلق زراعت بوده؛ و مغارسه و درختکاری را، باید از شمول این عقد خارج دانسته؛ و مقررات مزارعه را، درمورد آنان جاری ننمود. و عقود مزبور را در قالب ماده 10 قانون مدنی، بررسی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* حیوانی که برای شخم زدن به کار گماشته می شود؛ تراکتور، ادوات کشت و برداشت، سمپاشی، آبیاری و کود دادن به زمین، از عوامل زراعت، که خود، یکی از عناصر مزارعه می باشد؛ به شمار می روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>