۱۲٬۱۷۸
ویرایش
ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] | [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی]] | [[ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
بند ط [[ماده 8 قانون نیروی انتظامی]] مصوب 1369/04/27 | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق [[ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی]] و بند ط ماده 8 قانون نیروی انتظامی از وظایف نیروی انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی]]، ضمانت اجرای [[ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی]] تحت عنوان توانایی قانونی دادورز برای استمداد از مأمورین نیروی انتظامی را بیان می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> توضیح آن که، کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق [[ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی]] و بند ط ماده 8 قانون نیروی انتظامی از وظایف نیروی انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
صورت‌مجلس تنظیمی فی‌نفسه قدرت اثبات بزه اتهامی را ندارد بلکه لازم است دادرس در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای دادورز تحقیقات لازم به عمل آورد. زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول دادرسی عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154440|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، دادورز تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس نمی‌تواند خود مستقیماً گزارش را به مرجع تعقیب ارسال کند، بلکه این صورت‌مجلس باید طی نامۀ اداری با امضای مدیر اجرا به مرجع صالح فرستاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[صورت‌مجلس]] تنظیمی مذکور در ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی، [[فی‌نفسه]] قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد. زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول [[دادرسی]] عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154440|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، دادورز تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس نمی‌تواند خود مستقیماً گزارش را به مرجع تعقیب ارسال کند، بلکه این صورت‌مجلس باید طی نامۀ اداری با امضای مدیر اجرا به مرجع صالح فرستاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
شایان ذکر است که ضمانت اجرای تخلف مأموران دولتی از دستورات مسئولین اجرای حکم در [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | شایان ذکر است که ضمانت اجرای تخلف مأموران دولتی از دستورات مسئولین اجرای حکم در [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||