ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده 55 قانون امور حسبی]]

* [[ماده 56 قانون امور حسبی]]

* [[ماده 61 قانون امور حسبی]]

* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|ماده 1219 قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی|ماده 1220 قانون مدنی]]

به شخصی که توسط دادگاه، جهت نمایندگی در امور شخصی دیگر، تعیین گردد؛ نماینده قضایی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>

نصب قیم برای محجورین، با درخواست یکی از اشخاص مندرج در این ماده و دو ماده قبل، میسر می گردد. البته ممکن است مقام قضایی ذیصلاح، پیش از تعیین قیم ، مبادرت به صدور حکم حجر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

اگر هیچ یک از اشخاص مندرج در این ماده و  دو ماده قبل، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی مؤسسات نظیر شهرداری، اداره آمار، اداره ثبت احوال، بخشداری و ... می توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=روشنگران و مطالعات زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163132|صفحه=|نام۱=مهرانگیز|نام خانوادگی۱=کار|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=369980|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

به دلالت عرف و ظاهر، منظور این ماده از زوجه، زوجه دائمی است نه متعه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213484|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضایی ==

چنانچه شخصی، قصد اقامه دعوا، علیه همسر مجنون خود را داشته باشد؛ ابتدا باید از دادگاه صالح، تقاضای صدور حکم حجر و نیز تعیین قیم برای وی را بنماید؛ و پس از سپری شدن فرآیند مذکور،  به طرفیت قیم او، اقامه دعوا نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1386 (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5470324|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=محمدی همدانی|چاپ=-}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که ماده قبل، مفاد این ماده را نیز، دربرمی گیرد. در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان شد که وضع این ماده، لازم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223180|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قانونگذار، باید برای تخلف همسر محجور از مفاد این ماده، مبادرت به وضع ضمانت اجرا نماید؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین مجازات، در صلاحیت قانون مدنی نبوده؛ و این امر باید به قانون دیگری محول گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223176|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}