ماده 62 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 62 قانون امور حسبی''': در صورت [[محجور]] شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای [[قیمومت]] بر دیگران مقدم است.

 

* [[ماده 61 قانون امور حسبی]]

هر گاه محجور هم زن یا شوهر و هم پدر و مادر داشته باشد، به نظر می رسد که اصولا هیچ یک از این اشخاص بر دیگری تقدم ندارد و [[دادگاه]] می تواند بر اساس مصلحت محجور یکی از آنان را به عنوان [[قیم]] منصوب کند یا هر سه نفر را برای تصدی قیمومت و اداره امور محجور تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>

نظر دیگری هم وجود دارد که اگر زن یا شوهر محجور شد با وجود همسر، دیگران برای قیمومت اولویت ندارند و محکمه نمی تواند قیم دیگری تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796656|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref> البته این اولویت اختصاص به [[عقد نکاح|نکاح]] دایم دارد زیرا هدف از این اولویت این است که مصالح محجور بهتر تامین شود ولی در مورد [[نکاح منقطع|همسر موقت]] این هدف چندان تحقق نمی یابد. البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه با بررسی وضعیت محجور، همسر موقت او را به سمت قیمومت انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453788|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>