۸۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مفاد این ماده، مجمل بوده؛ و اجمال آن، در مواد 1207 به بعد قانون مدنی، رفع گردیده است. لذا در تعارض بین مجمل و مبیّن، عمل به مبیّن مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1115600|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، مجمل بوده؛ و اجمال آن، در مواد 1207 به بعد قانون مدنی، رفع گردیده است. لذا در تعارض بین مجمل و مبیّن، عمل به مبیّن مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1115600|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش