۱۲٬۱۷۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در حال حاضر، قسمت اجرا، همان واحد اجرای احکام است که در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید. در مناطقی که چند شعبه دادگاه در معیت هم به عنوان یک مجتمع قضایی انجام وظیفه مینماید، همگی دارای یک واحد اجرای احکام هستند. لذا، هر شعبه واحد اجرای احکام به خصوصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235760|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در حال حاضر، قسمت اجرا، همان واحد اجرای احکام است که در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید. در مناطقی که چند شعبه دادگاه در معیت هم به عنوان یک مجتمع قضایی انجام وظیفه مینماید، همگی دارای یک واحد اجرای احکام هستند. لذا، هر شعبه واحد اجرای احکام به خصوصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235760|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، در حال حاضر عملاً هر دادگاه شعبه مستقل اجرا برای خود ندارد. لذا کلیه احکام به واحد اجرای احکام مدنی ارسال و واحد مربوطه تحت نظارت دادگاه صادرکنندۀ رأی اقدام به اجرای حکم مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لازم به ذکر است که اجرائیۀ صادرۀ یک دادگاه را دادگاه دیگر نمیتواند به موقع اجرا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که اجرائیۀ صادرۀ یک دادگاه را دادگاه دیگر نمیتواند به موقع اجرا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == |