۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
مطابق [[ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی]]، [[مباشرت]] در عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به [[دادورز]] محول می‌گردد. بعید نیست ارجاع امر به دادورز توسط [[قاضی اجرای احکام]] صورت گیرد. هم‌چنین ممکن است در چارچوب [[ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی]] عملیات اجرایی به پاسگاه انتظامی محل محول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | مطابق [[ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی]]، [[مباشرت]] در عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به [[دادورز]] محول می‌گردد. بعید نیست ارجاع امر به دادورز توسط [[قاضی اجرای احکام]] صورت گیرد. هم‌چنین ممکن است در چارچوب [[ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی]] عملیات اجرایی به پاسگاه انتظامی محل محول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
شایان ذکر است که محول شدن عملیات اجرا به مأمور اجرا به آن معنی نیست که مأمور تا پایان عملیات به هر ترتیب و به هر نحو می‌تواند اقدام کند بلکه به این معنی است که در آن خصوص او تکلیف دارد. بنابراین، تا پایان اجرا همواره از مدیر اجرا راهنمایی می‌خواهد و مدیر اجرا اگر نتواند مأمور اجرا را راهنمایی کند از دادگاه کمک می‌گیرد | شایان ذکر است که محول شدن عملیات اجرا به مأمور اجرا به آن معنی نیست که مأمور تا پایان عملیات به هر ترتیب و به هر نحو می‌تواند اقدام کند بلکه به این معنی است که در آن خصوص او تکلیف دارد. بنابراین، تا پایان اجرا همواره از مدیر اجرا راهنمایی می‌خواهد و مدیر اجرا اگر نتواند مأمور اجرا را راهنمایی کند از دادگاه کمک می‌گیرد چراکه اقدامات اجرایی تحت نظر دادگاه انجام می‌شود. محول کردن پروندۀ اجرا به مأمور یعنی از لحاظ واحد اجرا پرونده کامل و مهیای اقدامات اجرائی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219344|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
همانطور که در ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده است، پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجرا نام دادورز را در برگۀ اجرائیه قید نموده و عملیات اجرایی را به او محول می‌کند. دادورز با ارجاع مدیر اجرا مسئولیت عملیات اجرایی مزایده را بر عهده می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123556|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> توضیح آن که، از آنجایی که تنظیم آگهی مربوط به فروش نیز قسمتی از عملیات اجرایی است، باید قائل به این موضوع شد که تنظیم آگهی مزایده و تنظیم صورت جلسه فروش از وظایف دادورز (مأمور اجرا) می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845672|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | همانطور که در [[ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی]] ذکر شده است، پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجرا نام دادورز را در برگۀ اجرائیه قید نموده و عملیات اجرایی را به او محول می‌کند. دادورز با ارجاع مدیر اجرا مسئولیت عملیات اجرایی [[مزایده|مزایده]] را بر عهده می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123556|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> توضیح آن که، از آنجایی که تنظیم آگهی مربوط به فروش نیز قسمتی از عملیات اجرایی است، باید قائل به این موضوع شد که تنظیم آگهی مزایده و تنظیم صورت جلسه فروش از وظایف دادورز (مأمور اجرا) می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845672|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||